قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، رفض ذكر اسمه، إن نزيف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ما زال مستمرًا، لافتاً إلى أن البنك سيصدر بنهاية الأسبوع بياناً عن حجم التراجع في الاحتياطي عن شهر مارس الماضي.
وأضاف المصدر أن الاحتياطي تراجع بنهاية شهر فبراير الماضي بنحو 700 مليون دولار، تم استخدامها فى فاتورة الاستيراد الحكومية وتوفير حاجة البنوك المحلية من الدولارات فى سوق الإنتر بنك، حيث بلغ الاحتياطي نحو 15.7 مليار دولار، مقارنة بـ16.4 مليار دولار بنهاية يناير الماضى.
وأوضح المصدر أن «استمرار تزايد تحويلات المصريين بالخارج، سيساهم في كبح جماح التراجع الشهري في الاحتياطي منذ بداية الثورة»، مضيفًا أن التراجع بدأ يتقلص اعتبارًا من الشهر الماضي.
وأفاد بأن الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي قد تراجع بشكل حاد منذ 25 يناير 2011.
من جانب آخر، أعلن «محمود منتصر»، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي، عن قيام البنك بفتح تسهيلات ائتمانية للهيئة العامة للبترول بشكل شهري على أساس قيام الهيئة بسداد الأقساط الشهرية المستحقة عليها للبنك.
وقال «منتصر»: «إن الأهلي لن يخالف قواعد وضوابط البنك المركزي، ولن يسمح للهيئة بزيادة مديونياتها للبنك عن الحد المسموح به، خاصة بعد رفض المركزي لطلب الهيئة بزيادة السقف الائتماني لمديونياتها لدى القطاع المصرفي.
يذكر أن مديونيات الهيئة لدى البنك الأهلي بلغت 22 مليار جنيه.