قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير ليمارس حريته وديمقراطيته على أسس سليمة وليتمتع بالحرية والعدالة بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق، مشددا على ضرورة أن تقوم العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المتكافئة.
وقال «فهمي» خلال لقائه، الإثنين، مع وفد الكونجرس الأمريكي برئاسة ديفيد دريير، عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا، وبحضور السفيرة الأمريكية آن باترسون، إن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقوم على أساس العدالة وليس القوة، لأن القوة مظاهرها مختلفة ومتغيرة.
وأوضح أن المساعدات الأمريكية كانت تحقق مصالح أمريكية كثيرة في المنطقة، والكثير من الشعب المصري لديه تحفظات على المساعدات الأمريكية إذا كانت مصحوبة بضغوط على القرار المصري أو توجيه السياسة معربا عن أمله في إيجاد شراكة اقتصادية حقيقية متبادلة، ولا تكلف دافع الضرائب الأمريكي أي أعباء.
وحول موضوع الخلاف بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أكد فهمي أن جميع الطوائف والأقليات في المجتمع المصرى ممثلة في الجمعية، وما أشيع عن انسحاب البعض منها لم يصلنا شيء بشأنه يفيد ذلك، سوى من شخصين أو ثلاثة، موضحا أن الجمعية أخذت وثيقة التحالف الديمقراطي إطارا عاما لكتابة الدستور.
أضاف أن مطالبة بعض الأحزاب بتمثيلها في الجمعية بنسبة تساوى الأغلبية هي أمر مخالف للديمقراطية.
وحول دور مجلس الشورى في المرحلة القادمة، أعرب فهمي عن أمله في أن يتمتع المجلس بصلاحيات في الدستور الجديد تمكنه من الموافقة على جميع مشروعات القوانين المكملة للدستور، وأن يكون له دور في محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويشارك مع مجلس الشعب في دراسة القوانين، بحيث لايخرج القانون إلا بعد موافقة المجلسين، ويكون مدروسا بعناية، ويكون مجلس الشورى هو ضابط للأمور في حال وقوع خلاف بين مجلس الشعب والحكومة.
وشدد رئيس مجلس الشورى على احترام حقوق الأقليات لأنهم مواطنون مصريون في المقام الأول، لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، منوها إلى حق منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في العمل بشرط أن تكون الأمور واضحة وشفافة.
من جانبه، أعرب رئيس الوفد الأمريكي، ديفيد دريير، عن تقديره للتغيير الذي حدث في مصر وقدرة الشعب المصري على إحداثه، موضحا أنه مبعث فخر ليس للمصريين فقط، ولكن للأمريكيين أيضا.
ورحب «دريير» بدور البرلمان المصري الجديد الذي يمثل جميع طوائف الشعب، مؤكدا على ضرورة ألا يقع تحت سيطرة الرئيس أو السلطة التنفيذية.
وأعرب رئيس الوفد الأمريكي عن أمله في زيادة التعاون البرلماني بين البلدين يتم من خلاله تبادل الخبرات البرلمانية لتدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الشراكة مع مصر في كل المجالات هي شراكة استراتيجية.