طعن الدكتور أحمد الجنزوري، محامى بشار أبوزيد، أردني الجنسية، المتهم مع أوفير هراري، إسرائيلى «هارب»، بالتخابر لصالح إسرائيل من خلال تمرير المكالمات لمصر عبر شبكة الإنترنت،على دستورية المادة 19 من قانون الطوارئ، لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قراراً بإنهاء حالة الطوارئ، ودفع بعدم دستورية اختصاص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بنظر الدعوى، رغم انتهاء حالة الطوارئ، وطالب بإخلاء سبيل موكله، ووقف نظر القضية لحين الفصل فى الطعن بعدم الدستورية.
بدأت جلسة القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية «الجاسوس الأردني»، الإثنين، بمطالبة المستشار مكرم عواد، رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، من النيابة بدء مرافعتها، فاعترض الدفاع، ورد القاضي بأن القضية كانت مؤجلة للمرافعة، فقال الدفاع إن لديه دفعين أساسيين.
وقال الدفاع إنه أقام دعوى أمام القضاء الإداري، بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بنظر الدعوى، وطلب من المحكمة السماح له باتخاذ إجراءات الدفع بعدم الدستورية، واختصام المستشار طاهر الخولي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة.
وطلب رئيس المحكمة إخراج المتهم من القفص، إلا أنه فوجئ بعدم حضوره، فقرر تأخير نظر الدعوى، وبعد ساعة حضر المتهم من محبسه وتم إدخاله قفص الاتهام، وظل يلوح لأسرته وهو يحمل أوراقا في يده وينظر إلى زوجته وشقيقه، وطلب منهما توصيل صوته إلى وسائل الإعلام، وطالب باستمرار انعقاد الجلسة علانية وليس بغرفة المداولة، وظل يصرخ قائل:اً «أنا تعرضت للتعذيب لمده 5 أشهر، وأعطوني برشام للتوقيع على الأوارق غصب عني».
وقال «أبوزيد» للإعلاميين الذين التفوا حول القفص، إنه قبل إلقاء القبض عليه تم اتهام وفير الحريرى، وزياد ركبة، في قضية تجسس، وتساءل: «كيف يتحول فلسطينى من عرب 48 إلى ضابط بالموساد الإسرائيلي»، واتهم جهات سيادية بتلفيق الاتهامات للعرب، وترك الأمريكيين.
وقال شقيقه «خليل»، الذي حضر ووالده الجلسة لأول مرة، إنه يريد محاكمة شقيقه في علانية، وقام بتصوير بشار داخل القفص.