عاقبت محكمة جنح الأزبكية، الأحد، 3 نشطاء سياسيين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بمحاولة اقتحام مكتب النائب العام والتعدى على موظفين بدار القضاء، وحضر المتهمون وهم طارق محمد، ومحمد رشدي، وإبراهيم السني، إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.
كانت الشرطة قد ألقت القبض على النشطاء الثلاثة، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى يوم 28 فبراير الماضي، احتجاجاً على تهريب المتهمين الأمريكان في قضية «التمويل الأجنبي»، وانضمامهم للقضاة المعتصمين أمام دار القضاء العالى للمطالبة بـ«تطهير القضاء».
وقال أحمد قناوي، محامي النشطاء الثلاثة: «إن أفراد حرس دار القضاء العالي، التي يوجد بها مكتب النائب العام، ألقوا القبض على النشطاء الثلاثة، خلال مظاهرة نظمت أواخر فبراير احتجاجاً على السماح لمتهمين أجانب يعملون بمنظمات غير حكومية بالسفر بعد أولى جلسات محاكمتهم بتهمتي مزاولة نشاط بدون ترخيص وتلقي أموال من الخارج دون موافقة الحكومة. وأضاف المحامي أنه «سيستأنف الحكم بحبس النشطاء لإعادة النظر فيه».