ذكر مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن نزيف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية مازال مستمرا، لافتا إلى أن البنك سيصدر بنهاية الأسبوع بيانا عن حجم التراجع في الاحتياطي عن شهر مارس الماضي.
وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن الاحتياطي تراجع بنهاية شهر فبراير الماضي بنحو 700 مليون دولار، تم استخدامها في فاتورة الاستيراد الحكومية، وتوفير حاجة البنوك المحلية من الدولار في سوق الإنتربنك، حيث بلغ الاحتياطي نحو 15.7 مليار دولار، مقارنة بـ 16.4 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
وأشار المصدر إلى أن استمرار تزايد تحويلات المصريين بالخارج سيساهم في كبح جماح التراجع الشهري في الاحتياطي منذ بداية الثورة، لافتا إلى أن التراجع بدأ يتقلص اعتبارا من الشهر الماضي.
فى شان آخر، كشف محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي، عن قيام البنك بفتح تسهيلات ائتمانية للهيئة العامة للبترول بشكل شهري، على أساس قيام الهيئة بسداد الأقساط الشهرية المستحقة عليها للبنك.
وقال منتصر إن الأهلي لن يخالف قواعد وضوابط البنك المركزي، ولن يسمح للهيئة بزيادة مديونياتها للبنك عن الحد المسموح به، خاصة بعد رفض المركزي طلب الهيئة بزيادة السقف الائتماني لمديونياتها لدى القطاع المصرفي.
يذكر أن مديونيات الهيئة لدى البنك الأهلي بلغت 22 مليار جنيه.