أكد اللواء أحمد البدرى، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن الوزارة تدرس إلحاق خريجي كلية الحقوق في الشرطة، وأن هناك 5 آلاف أمين شرطة حاصلين على الحقوق يجرى العمل على إلحاقهم وفقا لخطة الوزارة واللجنة المشرفة على الهيكلة.
وطالب البدري، خلال الندوة التي عقدتها وزارة الداخلية، الأحد، تحت عنوان «تطوير التدريب الشرطى فى الدول العربية»، بإنشاء المنظمة العربية للشرطة الجنائية «الإنتربول العربي»، وضرورة التكاتف لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أن أجهزة الشرطة العربية لديها من المقومات والكوادر البشرية ما يؤهلها للتفوق على نظيرتها الدولية.
وأكد أن نظم التحديث والتطوير انطلقت داخل أكاديمية الشرطة في أعقاب ثورة 25 يناير، واستهدفت إعداد وتأهيل الطلبة والدارسين والمتدربين، واضعة نصب أعينها ما واكب المرحلة السابقة من سلبيات وعثرات وما تفرضه المرحلة الحالية من متطلبات وتحديات وما يمليه المستقبل من تطلعات وأهداف.
من جهة أخرى طالب المشاركون في الندوة التي شارك فيها ممثلو 12 دولة عربية وعقدت بمقر مركز بحوث الشرطة بالتجمع الخامس بضرورة مواجهة ظاهرة شغب الملاعب وتفعيل الحالة التأمينية، خاصة فى ظل انتشار أحداث الشغب واستمرار حالة الاحتقان بين الأندية كما طالبوا بتفعيل اتفاقيات لملاحقة الخارجين على القانون ومرتكبى الجرائم العابرة للحدود.
وقال حسام عبد اللطيف، مسؤول التدريب الشرطي في الدول العربية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، إن من أهم أولويات المنظمة في مواجهة الجرائم العالمية المستحدثة تدريب قوات وكوادر الشرطة للدول الأعضاء بالمنظمة، حيث أثبتت التجارب أن التدريب والإعداد الجيد للكوادر الشرطية واحترافية تأهيلها يعد الاستثمار الأمثل.
وأكد عبد اللطيف أن منظمة الإنتربول تولي اهتماما كبيرا بتدريب كوادر وعناصر الشرطة في الدول الأعضاء، من خلال البرامج والدورات التدريبية التي تنفذها إدارة التدريب الشرطي بالمنظمة بالاشتراك مع باقي الإدارات المتخصصة في المنظمة.
تستمر الندوة 4 أيام وتتضمن فعالياتها تنمية فلسفة التدريب فى الوطن العربى، ودور التدريب فى تنمية الموارد البشرية الأمنية، والمتطلبات السيكولوجية فى التدريب الأمنى فى ظل التحديات المعاصرة، والتحديات فى مجال التدريب الشرطى فى بيئة متعددة الثقافات، وتطوير التدريب وآثاره على تفعيل الأداء الأمنى.