قررت الحكومة، منح معاش لذوى الاحتياجات الخاصة الذين لايمتلكون دخلا، ومنح المعاق الذى يحصل على معاش أقل من معاش الضمان الاجتماعى قيمة الفرق بين المعاشين.
وقالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، السبت، فى مؤتمر حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة الذى عقدته الوزارة مع ممثلين عن المعاقين فى 4 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم - إن الوزارة تعمل حالياً على الاستماع إلى رؤية ذوى الاحتياجات الخاصة لتفعيل حقوقهم ومطالبهم فى تعديل قانون الإعاقة، وبدأت بأربع محافظات وسيتم تنظيم لقاءات أخرى لكل مجموعة من المحافظات، لصعوبة جمع ممثلين عن المعاقين فى 27 محافظة، وأضافت أن الوزارة خاطبت المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لاستقدام خبراء من مراكز التأهيل التابعة للجيش، لتطوير وتدريب العمالة فى 14 مصنعا لإنتاج الأطراف التعويضية، منها 11 مصنعا تابعة للوزارة و3 تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، وبالفعل بدأ الخبراء فى تطوير المصنع الموجود بمحافظة الجيزة، على أن يتم تطوير المصانع المتبقية لاحقا.
من جانبه قال الدكتور نصر السيد، مساعد وزير الصحة، إنه تقرر منح الأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة على نفقة الدولة، وسيطبق القرار اعتباراً من «أول أبريل»، كما سيتم توفير تأمين صحى لكل معاق، وأكد أن الوزارة تسعى إلى التفاوض مع وزارة المالية، بشأن طلب عدد كبير من ذوى الإعاقة تخفيض الرسوم الجمركية على سيارة لمرافق المعاق.
كما أعلن الدكتور عبدالستار شعبان، مستشار وزير التربية والتعليم، إنشاء مدارس لذوى الإعاقات ضمن خطة الوزارة فى الفترة المقبلة.