نظم العشرات من المعلمين، السبت، وقفة احتاجية أمام البرلمان، للمطالبة بزيادة ميزانية التعليم، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، وتطهير وزارة التربية والتعليم ممن سموهم بـ«رؤس الفساد»، مهددين ببدء إضراب عام عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة ومراقبتها، حال استمرار «تجاهل الحكومة» لمطالبهم.
رفع المحتجون، خلال وقفتهم التى بدأت من أمام مجمع التحرير، مروراً باعتصام شباب ألتراس أهلاوى أمام مبنى البرلمان، لافتات «رفع ميزاينة تعليم الفقراء»، «المعلم جاع جاع»، «ثورتنا مستمرة»، مرددين هتافات «يسقط يسقط حكم المرشد»، «قولوا للعسكر والإخوان.. ثورة تاني زي زمان»، و«بيع بيع الثورة يا بديع»، «يا زمان دور دور.. الكتاتني هو سرور».
في السياق نفسه، أعلن عدد من الحركات والقوى السياسية تضامنها مع المعلمين، على رأسها: حركة «شباب من أجل العدالة والحرية، والجبهة القومية للعدالة الديمقراطية، حملتا أبو العز الحريري رئيسا، وخالد على رئيسا، والاشتراكيون الثوريون، وحركة طلاب مدارس مصر للتغيير، واتحاد شباب ماسبيروا».
من ناحيته، قال الدكتور محمد زهران، عضو المجلس الوطني للتعليم، إن ميزاينة التعليم فى البلاد المحترمة تصل لنسبة 20% من ناتج الدخل القومي، فيما تصل في مصر إلى 4% فقط، مطالبا برفعها إلى 12% لضمان تحقيق تعليم أفضل لأبناء الشعب، مرجعا امتناع معلمي الإخوان عن المشاركة لـ«أوامر المرشد العام الدكتور محمد بديع»، لمنع تأكيد فشل البرلمان والحكومة فى قضايا المعلمين والتعليم.
وقال أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة: «إن وقفة المعلمين هى الموجة الثانية من ثورتهم التى لن تتوقف، إلا بتحقيق مطالبهم، خاصةً بعد نفى البرلمان وصول مشروع تعديلات الكادر إلى لجنة التعليم بالمجلس»، مطالبا بإقالة القيادات التي وصفها بـ«الفاسدة» في الإدارات والمدريات التعلمية على مستوى الجمهورية.
وهدد «البيلي» بامتناع المعلمين عن المشاركة فى أعمال تصحيح الثانوية العامة، حال استمرار ما سماه بـ«التسويف والتزييف» من قبل الحكومة والبرلمان.