طالبت محكمة النقض الإيطالية، الخميس، حكومة روما بتقديم المساعدة للسلطات المصرية، فى عملية تحديد ثروة وممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك فى سياق الدعوى الجنائية المتعلقة بتهمة ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، من المال العام، المرفوعة ضد مبارك أمام القضاء الإيطالى.
وأوضحت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف فى روما، التى أحيلت إليها وثائق الدعوى، صاحبة اختصاص إقليمى فى القضية.
وأشارت محكمة النقض الإيطالية إلى الطلب، الذي قدمه القضاء المصري، للمساعدة الدولية فى تحديد ومصادرة ممتلكات مبارك، وأكدت اختصاص محكمة استئناف روما فى القضية، نظراً لأن غالبية التحقيقات وعمليات البحث عن ثروة «مبارك» وأسرته ستتركز فى العاصمة الإيطالية.