قرر الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وقف جميع المنشآت الجديدة على نهر النيل أو المجارى المائية، كما قرر وقف أى توسعات صناعية جديدة فى المناطق القريبة من المجارى المائية، وذلك لحماية المجارى المائية من التلوث، وإعادة النظر فى قانون التعدى على نهر النيل والمجارى المائية حتى يتم تغليظ العقوبة إلى الغرامة والحبس، وليس الغرامة فقط.
وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير البيئة، الخميس، بالمقر المؤقت للحكومة، عقب اجتماع المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، إنه سيتم إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع، مشيراً إلى أن الجميع سواسية أمام القانون، مؤكداً أنه «لا استثناءات.. وسنبدأ بالكبار يوم الأحد المقبل، وعلى الجميع أن يوفق أوضاعه»، وأضاف: «لو رجل أعمال مش عايز يوفق وضعه هنغلق منشآته». وأشار «قنديل» إلى أن الحكومة قررت استمرار حظر نقل المواد البترولية من خلال نهر النيل، تفادياً لحدوث كارثة بيئية.
وأكد وزير الموارد المائية والرى أن اجتماع اليوم أوصى بضرورة توفير الاعتمادات اللازمة خلال السنة المالية القادمة لإيقاف الملوثات على نهر النيل والمجارى المائية، ووضع تخطيط للمناطق الصناعية لمدة عشر سنوات، وتغليظ العقوبات والحسم فى اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف تلويث المجارى المائية، وأضاف أنه ستتم مراجعة ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع آخر برئاسة رئيس الوزراء يوم 15 أبريل القادم، كما أوصى الاجتماع بحملة قومية للتوعية بأهمية المجارى المائية ونهر النيل وحمايتهما من التلوث.
وقال «قنديل» إن رئيس الوزراء وجه بعمل حصر لجميع التعديات على المجارى المائية سواء بالردم أو بالبناء بعد الثورة، ووضع جدول زمنى تلتزم به جميع الجهات بما فيها الجهات الأمنية، مضيفاً أن الاجتماع استعرض كذلك الأولويات فى المحافظات المختلفة وإمكانية تشكيل لجان للتنسيق والمتابعة، وأشار إلى أن الحكومة تعمل لصالح مصر ومستقبل أبنائها، بغض النظر عن كونها مستمرة أو غير مستمرة.
وقال مصطفى حسين كامل، وزير البيئة، إن الحكومة الحالية تحاول حصر مشاكل تراكمت على مدار زمن طويل، وإن الفترة القادمة ستكون مرحلة الحسم.