أكد عدد من قيادات الأحزاب وشباب الثورة، أن اختيار الدكتور سعد الكتاتنى، رئيساً للجمعية التأسيسية، يعد استكمالاً لسيطرة الإسلاميين على الدستور، ووصفوها بأنها تحولت إلى جثة بعد انسحاب كل التيارات المدنية والليبرالية منها، وانفراد الإسلاميين بمقاعدها، مؤكدين لـ«المصرى اليوم» أن رئاسة الجمعية تحتاج إلى فقيه دستورى متفرغ.
قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن الجمعية التأسيسية سقطت وانتهت شرعيتها، وإن الكتاتنى «رئيس نفسه» - على حد وصفه - ويتحدث إلى شخصيات شبيهة به ولكن أصغر، وأنه لم يعد فارقاً من يتولى الرئاسة بعد أن أصبحت «التأسيسية» غير مؤهلة لوضع دستور مصر، ولن يعترف به أحد لو تم بهذا الشكل.
وقال عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى، إن انتخاب «الكتاتنى» يعزز وجهة نظر المنسحبين التى ترى أن تيار الإسلام السياسى سيصدر دستوراً خاصاً به، وإنه كان من المفترض اختيار شخصية لها خبرة فى القانون الدستورى لكن هذا لم يحدث.
وقال طارق الخولى، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، إن اختيار الكتاتنى لـ«التأسيسية» وهو رئيس مجلس الشعب يعيدنا إلى فكرة الاستحواذ على المناصب التى كان يستخدمها النظام السابق، وإعادة إنتاج لـ«فتحى سرور» جديد، وإن الإخوان يسيرون على خطى الوطنى بشكل واضح فى الهيمنة وتركيز السلطات فى أيديهم.
ولفت إلى أنه كان من الممكن اختيار أى قيادى بحزب «الحرية والعدالة» لرئاسة الجمعية باعتباره حزب الأغلبية، لكن اختيار رئيس مجلس الشعب يعد نفاقاً واضحاً له، مؤكداً أن مصر بها العديد من الكفاءات والخبراء فى الدستور وتساءل: لو انعقدت جلسة عامة لمجلس الشعب فى نفس توقيت انعقاد «جمعية الدستور» فأيهما سيديرها الكتاتنى وكيف يمكنه متابعة مسؤوليات المنصبين معاً. وقال عمرو حامد، المتحدث الإعلامى لاتحاد شباب الثورة، إن وضع دستور مصر يحتاج إلى تفرغ بشكل كامل لإدارة الجمعية التأسيسية، وإن الإخوان لا يهمهم الانسحابات المتوالية والاعتراضات على تشكيلها، وإنهم يستحوذون على جميع المناصب بشكل يدفعنا للسؤال «هما مفيش غيرهم فى البلد»، مؤكداً أن كتابة الدستور تحتاج إلى فقيه دستورى يحدد معايير وضعه.
من جهة أخرى تصاعدت حدة الهجوم من جانب القوى السياسية، فى عدد من المحافظات، الخميس ، ضد استئثار حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» باللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدين أن ذلك ردة لسياسات الحزب الوطنى «المنحل»، وتمهيد لقيام ثورة تانية.