أعلن «أمين أباظة» وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من إعداد مواصفة قياسية متكاملة للقمح، لضبط عمليات تداول الأقماح وإنتاج الخبز في الأسواق المصرية، وقال أباظة إن الصيغة النهائية للمواصفة تم رفعها إلى الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، لمناقشتها واعتمادها والبدء في تنفيذها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارت الزراعة والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن المواصفات الجديدة لاستيراد القمح المستخدم لإنتاج رغيف الخبز المدعم تشترط أن تكون جودة القمح المستورد مساوية لجودة القمح المنتج محلياً، بالإضافة إلى تحديد مواصفات الأقماح المستخدمة لإنتاج الأنواع الأخرى من الخبز، مشيراً إلى أن قمح الرغيف المدعم سيكون أعلى في نسبة الجيوليتين، وخالياً من الفطريات التي تمنع استخدامه لإنتاج رغيف الخبز البلدي، مما يساهم في حل المشكلات التي أثيرت حول جودة رغيف الخبز في الفترة الماضية.
من جانبه، قال الدكتور «أيمن فريد أبو حديد» رئيس مركز البحوث الزراعية، إن التوصيات المتعلقة بالقمح تتضمن عدم استخدامه في غير أغراض الاستهلاك الآدمي الإنساني، محذراً من استمرار ارتفاع معدلات الاستهلاك للقمح بصورة غير مبررة.
وأوضح أبو حديد أن مصر كانت تنتج ما يقرب من 2.7 مليون طن قمح في بداية الثمانينات، وكان الاستهلاك خلال هذه الفترة 5 ملايين طن، بينما ارتفع الإنتاج إلى 7 ملايين طن بفضل جهود البحث العلمي الزراعي، إلا أن الاستهلاك قفز بصورة ملفته إلى 14 مليون طن حالياً مما يتطلب مراجعة السياسات اللازمة لمواجهة مشكلة الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الفترة المقبلة.
وقال إن المركز وضع خطة لإنتاج أصناف جديدة للعديد من المحاصيل، تتميز بمقاومة الجفاف والملوحة وتواجه التغيرات المناخية السلبية المتوقع حدوثها في المستقبل، لافتاً إلى أنه يجري حالياً دراسة تعديل مواعيد زراعة المحاصيل في مصر بالإضافة إلى تعديل النظم الزراعية لمواجهة هذه التغيرات.
وأشار أبو حديد إلى أن أسعار توريد القمح في الزراعة التعاقدية ستكون أعلى من الأسعار العالمية طبقاً لنوعية ما يتم توريده من القمح المحلي، خاصة من ناحية ارتفاع جودتها مقارنة بالأقماح الأخرى التي يتم استيرادها من الخارج.