لم يغفل التقرير الاستراتيجي للمشهد الإسرائيلي لعام 2011 الأثر الكبير الذي خلفته الثورات العربية، وتحديدًا في مصر على هذا المشهد الذي بات أكثر تعقيدًا وانغلاقًا من ذي قبل.
ويظهر التقرير، الذي يصدر سنويًا عن مركز الدراسات الإسرائيلية في رام الله، التغيرات الجارية على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، ووضع فلسطينيي الداخل في ظل تنامي العنصرية الإسرائيلية ضدهم.
ويقول الباحث أمل جمال، الذي أعد التقرير، إن سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في مصر زاد الأزمة الإسرائيلية تعقيدًا فيما يتعلق بعلاقتها بالدول المحيطة، بسبب سقوط منظومة المحاور التي طالما عملت على بنائها إسرائيل.
ويضيف الباحث، في القسم المتعلق بالعلاقات الخارجية الإسرائيلية مع مصر ودول الربيع العربي، أن تحكم الحركات الإسلامية في السياسة المصرية يشكل عبئًا أمنيًا جديدًا، مشيرًا إلى مقولة رئيس أركان جيش الاحتلال إن: «هذه التحولات ترسم من جديد معالم المخاطر التي تواجهها إسرائيل».
وعلقت هندية غانم، مدير مركز الدراسات الإسرائيلية، على هذه المخاوف، قائلة: «نلاحظ مخاوف شديدة من إمكانية إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، ليس بالضرورة اليوم، فضلًا عن احتمال تحول سيناء إلى مصدر تهديد أمني على إسرائيل».
وفي تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، قالت غانم: «عمليًا هناك تغير في التوجه الإسرائيلي إزاء مصر في مختلف النواحي، فمصر بعد الثورة مختلفة عما قبلها، وينظر إليها بعد رحيل النظام المتفهم لإسرائيل على أنها دولة تتحول تدريجيًا لتشكل مصدر تهديد أمني للدولة العبرية».
ورغم أن هذه المخاوف لاتزال في طور التحليلات الاستراتيجية، أشارت هندية إلى ترجمة هذه المخاوف على الأرض من خلال «زيادة ميزانية الأمن، وزيادة التسليح في سيناء، ومحاولة إيجاد بدائل للغاز المصري للتعامل مع التغيرات المتوقع أن تحدث».
وحول التغير في المشهد الإسرائيلي خلال 2011 عنه في 2010، أوضحت الباحثة أن هناك «مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي ستؤثر على إسرائيل وستستمر في التأثير لسنوات طويلة، أهمها الربيع العربي وما يرافقه من تغيرات على الجبهة المصرية، وضبابية على الجبهة السورية من جهة أخرى».