انتقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، معايير اختيار الهيئة البرلمانية لأعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وقال فى حديث لبرنامج «مصر الجديدة» مع الإعلامي معتز الدمرداش: «لو كان المقصود من المادة 60 فى الإعلان الدستوري أن يتم تمثيل أعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية، لتمت كتابة (يختاروا من بينهم) بدلًا من (يختار) فقط».
واستنكر عدم ضم بعض الرموز القانونية فى اللجنة، قائلًا: «لا أتخيل كتابة دستور لمصر، دون وجود الدكتورين أحمد كمال أبو المجد، أو يحيى الجمل، أو رئيس نادى القضاة»، وتابع: «لا أعرف المعايير التي تم الاختيار على أساسها، أو ما هي أفضلية المنضمين، والتى أعتقد أنها أفضلية شخصية».
وحول سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبي، قال: «لم يثبت حتى الآن اختراق القضاء فيما يختص بهذه الأزمة»، لافتًا إلى أن «القرائن والدلائل تدفع المواطنين لإبداء الخوف على القضاء المصري»، وهو ما نفاه قائلًا «القضاء المصري بخير، وأول من أثار الموضوع هم القضاة أنفسهم».
وأضاف: «شعرنا بالأسى حيال هذا الموضوع ونتمنى ألا يكون حقيقيًا، وسوف نحاسب من يثبت عبثه بقدسية القضاء».