رفضت وزارة العدل 3 مشروعات قوانين، قدمها نواب مجلس الشعب أبوالعز الحريرى وسامح مكرم عبيد ويوسف حسن يوسف لتعديل مواد القانون رقم 147 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، الأربعاء، إن التعديلات المقترحة على القانون تواجه صعوبة فى تطبيقها لمخالفتها ما جاء فى الإعلان الدستورى، ورداً على اقتراح أبوالعز الحريرى بأن يكن فوز المرشح إذا حصل على نصف فى المائة من الأصوات بواقع 2.5 مليون صوت. وأضاف «الشريف» أن النص الموجود فى الإعلان الدستورى يؤكد حصول المرشح على الأغلبية المطلقة، وتابع «الشريف» أن جداول الانتخابات تم استبدالها بقواعد بيانات الناخبين.
وتعليقاً على طلب سامح مكرم بتعديل مدة تقديم طلب الترشيح إلى 7 أيام بدلاً من 15 يوماً، قال «الشريف» إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حددت جدول مواعيد تقديم الأوراق وقراراتها نهائية.
وقال سامح مكرم إن لجنة الانتخابات الرئاسية لا يجوز تحصين قراراتها وفقاً لأحكام القضاء،. وأضاف أن هناك اتهامات من الشارع المصرى للجنة الانتخابات بأنها ستقوم بتزوير الانتخابات بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى حصنت أعمال اللجنة ولا تسمح بالطعن على قراراتها.
وطالب «مكرم» بعدم إعلان النتيجة إلا بعد صدور الأحكام فى جميع الطعون المقدمة ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.