قال الدكتور صديق عفيفي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية «طيبة» إن «الاقتصاد المصري يمر بأزمة تتمثل في نقص السيولة، وزيادة معدلات الاستيراد، وانخفاض الإنتاج، ما أثر على توافر العملات الصعبة، وتراجع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الانفلات الأمني الذي تسبب في إيقاف الكثير من المشاريع.
وقال «عفيفي»، في الندوة التي نظمتها أكاديمية «طيبة»، الأربعاء، تحت عنوان: «الاقتصاد المصري وعام من ثورة يناير.. الأولويات والآليات»: إن هناك أزمات في الاقتصاد «مفتعلة كأزمة السولار و تهريبه»، مضيفا أنه رغم كل الضغوط الاقتصادية، فإن الأحوال ستتعافى «في ظل حكومة مستقرة ورئيس منتخب».
واعتبر أنه يمكن حل أزمة السيولة «من خلال الصناديق الخاصة بإضافة رصيدها إلى الموازنة العامة، خاصة أن قيمته ستفوق قيمة القرض الذي تتفاوض عليه الحكومة الآن مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة حتى توفر فرص عمل».
من جانبها قالت الدكتورة نجلاء بكر، أستاذ الاقتصاد، إن الجنيه «مهدد بالانهيار»، بسبب «تراجع معدل النمو الاقتصادي وانخفاض الاستثمارات وصافي صادرات السلع والخدمات»، موضحة أن مصر تراجعت بمقدار 25 مرتبة بقائمة البلدان الأكثر أمانا ضمن مؤشر السلام العالمي، الذي يصدره «معهد علوم الاقتصاد والسلام في 2012»، مشيرة إلى أن هذا «أمر معتاد في البلدان التي تمر بمرحلة التغيير السياسي من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي».
وقال الدكتور صلاح جودة، رئيس مركز النهضة للدراسات المستقبلية، إن الحكومة بإمكانها توفير عشرات المليارات دون أن تضطر للاستدانة، من خلال استخدام آليات جديدة عند وضع الموازنة العامة للدولة حتى نستطيع توزيع الموارد بشكل يحقق أكبر استفادة للمواطنين.
في السياق نفسه، قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن مصر خلال عام واحد مرت عليها 3 حكومات، ما أثر بالسلب على الاستثمار الأجنبي ومعدلات النمو.
واستبعد تعرض مصر للإفلاس، مشيرا إلى أن زيادة عجز الموازنة «تسيء إلى الاقتصاد القومي في النظرة العالمية له ويؤثر على القدرة التفاوضية في الحصول على قروض دولية».