أعلن اتحاد شباب الثورة تضامنه مع مطالب أعضاء نقابة ضباط الشرطة «تحت التأسيس»، التى سيتم التعبير عنها خلال الوقفة الاحتجاجية للضباط، الأربعاء، أمام مبنى وزارة الداخلية وسط القاهرة، وعلى رأسها تطهير جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة.
وقال عمرو حامد، المتحدث الإعلامى لاتحاد شباب الثورة: «إن الاتحاد يتابع جهود هؤلاء الضباط منذ إنشاء ما عرف باسم (الائتلاف العام لضباط الشرطة)، والمساهمات الوطنية، التى قدموها طوال العام الماضى من التدخل لتسوية المشاكل الأمنية، التى كان من أبرزها نجاحهم مع آخرين من شباب الثورة والإعلاميين المستقلين، في وقف نزيف الدماء بشارع محمد محمود في نوفمبر الماضى».
وأكد «حامد»، وهو أيضا رئيس لجنة الاقتراحات فى برلمان شباب الثورة، أن قضية إنشاء نقابة لضباط الشرطة تعد خطوة على طريق التحول الديمقراطى، وإحدى مراحل إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير مفاهيم جهاز الشرطة تجاه التعامل مع الضباط والمواطنين العادين، بما يساهم فى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن ينظم مؤسسو نقابة ضباط الشرطة وقفة احتجاجية بعد ظهر الأربعاء أمام مبنى وزارة الداخلية، للاحتجاج على موقف الوزارة الرافض لإنشاء النقابة، وللمطالبة بإلغاء قرار إحالة الضابطين محمد نبيل عمر وأشرف البنا إلى المحكمة التأديبية، وإقرار مبادئ العدالة فى الأجور، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للرواتب، والالتزام بساعات عمل محددة.
وقال المقدم محمد نبيل عمر، الأمين العام لنقابة ضباط الشرطة «تحت التأسي»: «إن الإصلاح قضيتنا والحق مطلبنا، ولسنا دعاة فوضى، لكن قيادات وزارة الداخلية هي التي دفعتنا لاتباع هذا النهج للمطالبة بحقوقنا، بعد أن فشلت جميع المحاولات للحوار أو حتى مقابلة السيد الوزير أو أحد مساعديه».
وأوضح المقدم محمد نبيل عمر أن الشباب من رجال الشرطة دفعوا فاتورة النظام السابق من كرامتهم ودمائهم، و«حتى الآن ما زالت قيادات الوزارة تديرالمنظومة الأمنية بنفس النهج القديم، ولا نريد أن نكون عصا فى يد الحاكم يبطش بها كيفما شاء، بل نريد أن نكون فى خدمة شعب مصر لتحقيق أمن المواطن وأهداف الثورة، وليس لدينا مطالب سوى تلك التى يمكن من خلالها أن نخدم هذا الشعب العظيم ونمنع تسلط القيادات الفاسدة».
كانت النقابة قد أصدرت بياناً مؤخراً أعلنت فيه عددًا من المطالب التى ستقوم برفعها خلال الوقفة الاحتجاجية غدًا، من بينها تكريم شهداء الشعب والشرطة معاً، ومساواة الجميع في التعويضات، وتحديد مصير المختطفين من الضباط بسيناء، والاهتمام بأسرهم بالشكل اللائق، مع محاسبة المقصرين، سواء عن عمد أو إهمال في عدم عودة هؤلاء الضباط حتى الآن.
كما تضمنت المطالب تحقيق الكرامة لرجال الشرطة والعدل والمساواة فى الرواتب والحوافز وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وعدم مد الخدمة بعد سن الـ60 نهائياً، مهما كانت الأسباب، وتفعيل عدد ساعات العمل الرسمية المقررة قانوناً، وهى 8 ساعات يومياً، والاحترام الكامل للراحة الأسبوعية والإجازات المقررة قانوناً.
ومن بين المطالب أيضا التأكيد في الدستور والقانون على أن الشرطة «هيئة مدنية غير عسكرية»، و«مشاركة رجال الشرطة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور»، وفي تعديل قانون هيئة الشرطة، وإنشاء إدارة خاصة لمكافحة الفساد داخل جهاز الشرطة، وأخيرًا سحب القرار رقم 31 لسنة 2012 بشأن الإحالة للمحكمة التأديبية لكل من المقدم محمد نبيل عمر من إدارة أمن الموانئ والرائد أشرف يحيى البنا من مديرية أمن القاهرة.