قال عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، إن مصر تشهد الآن أزمة مركبة وخطيرة لم تشهدها منذ عهد محمد على، وإن أوضاع البلاد أسوأ بكثير من أيام نكسة 1967، مشددا على ضرورة التغيير الجذرى فى طريقة إدارة أمور البلاد، لمعالجة الخلل الذى أصاب جميع الملفات المصرية: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف «موسى»، فى لقاء عقدته الغرفة الأمريكية بالقاهرة، الإثنين : «الوضع الحالى للدولة معقد ومتشابك، ولسنا فى موقف الهزل أو الاختيار العاطفى لرئيس الجمهورية». وأعرب عن أمله فى ألا يكرر الشعب المصرى أخطاء الانتخابات السابقة فى انتخابات الرئاسة.
وتابع: «حلمى هو أن أضع معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى فى الاعتبار، وأبدأ تطبيقها على مصر، لأن المعايير التى وضعوها هى الأفضل، وهى الطريقة التى اتبعتها تركيا، وكانت السبب فى نهضتها».
وقال إن قيادة مصر تحتاج إلى سياسة نشيطة داخليا وخارجيا، لأننا بحاجة إلى التفاعل الدولى والإقليمى، مشيرا إلى أن تراجع الدور المصرى فى الساحتين العربية والأفريقية أدى إلى اختلال ميزان الشرق الأوسط.
وأضاف «موسى» أن هناك وثيقتين تحددان شكل العلاقة مع إسرائيل، وهما المبادرة العربية التى أقرتها قمة بيروت فى 2002، ومعاهدة السلام، التى ستظل مصر ملتزمة بها مادامت إسرائيل ملتزمة بها، مشيرا إلى أن هناك بعض البنود فى المعاهدة تحتاج إلى مراجعة لأغراض تنموية، وتحديدا فيما يتعلق بحماية أمن سيناء. وأكد أن أى إصلاح يبدأ من التعليم الذى وصل إلى مرحلة لا يجدى معها ترقيع، مشيرا إلى امتلاكه رؤية لإصلاح التعليم العام والتقنى بشكل يضمن لكل مواطن حصة إلزامية من التعليم الأساسى، مع تحديد أعداد المنتسبين للتعليم العام أو التقنى، بحسب احتياجات سوق العمل حتى لا يقدم التعليم المصرى سلعة غير مرغوب فيها.
وتابع: إن هناك ملفات إصلاحها ليس معقدا بالدرجة التى يتصورها الكثيرون، وهو ما اكتشفه من خلال جولاته بالمحافظات، نظرا لوجود أصول قائمة لكنها بحاجة إلى إدارة جيدة وفهم للأولويات. وقال إن المشكلة الرئيسية أن مصادر الدخل تأتى من مصادر طبيعية مثل قناة السويس أو بعض الثروات التعدينية أو البترولية، ولا يوجد إنتاج حقيقى، وهو ما يوجب العمل على تحريك عجلة الإنتاج.
وأضاف «موسى» أن الدستور يجب أن يحظى بتوافق عام من جميع المواطنين، فمن حق كل مواطن أن يطمئن للقواعد التى ستحكم البلاد خلال السنوات المقبلة وأكد أن نص المادة الثانية من الدستور، الذى يفيد بأن المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، كاف تماما وسيضاف إليه أن المنتمين للديانات الأخرى لديهم شرائعهم التى يجب أن تتم معاملتهم بمقتضاها. وأكد جمال محرم، رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن الاقتصاد محدد رئيسى لشكل الحقبة الجديدة التى ستدخلها مصر، فالاستثمار الجاد والوطنى هو قاطرة النمو الحقيقية، وطالب الدولة بالاهتمام بالمستثمر المحلى قبل البحث عن مستثمر من الخارج.