أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مشاركته الثلاثاء، في الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة، مشيراً إلى أنه سيترأس الجمعية العمومية المقررة لبحث تداعيات أزمة قضية التمويل الأجنبى.
وقال «عبدالمعز» لـ«المصرى اليوم» إنه لا يريد استباق الأحداث، رافضاً التعليق على ما حدث أثناء رحلته إلى المكسيك، وتفويض عدد من القضاة المستشار حسين عبدالحميد، أقدم أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، لإدارة شؤون المحكمة، ومحاولة دخول مكتبه، كما فضل عدم الإفصاح عن تفاصيل ما ينتوي فعله، الأربعاء، وتابع: «خلينا نشوف إيه اللى هيحصل فى الجمعية العمومية».
فى السياق نفسه، قال مصدر قضائى رفيع المستوى، داخل محكمة استئناف القاهرة إن رئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم للمحكمة جاءت بقرار جمهورى، مشيراً إلى امتلاك «عبدالمعز» جميع الصلاحيات الإدارية والتنفيذية. ونبه إلى أن إلغاء تفويض الجمعية العمومية يقتصر على توزيع القضايا على الدوائر، مؤكداً أن «هذا أقصى ما نمتلكه كجمعية عمومية».
ولفت «المصدر»، المحسوب على جبهة الجمعية العمومية التى تسعى لإلغاء تفويض رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى أنه «يجوز حضور عبدالمعز ورئاسته الجمعية أيضاً».
كان المستشار حسين عبدالحميد، المفوض من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بتولى إدارة شؤون المحكمة، قد استنكر فى بيان صحفى، الأحد، ما تم نشره فى إحدى الصحف القومية عن دعوة المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الجمعية العمومية للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أن الدعوة للجمعية صدرت منه فى أعقاب الجمعية العمومية الطارئة للمحكمة يوم 20 مارس، مشدداً على أن إحدى الجرائد الحكومية امتنعت عن نشر الدعوة الصادرة منه بسبب عدم وجود أختام المحكمة عليها.
وقال «عبدالحميد»، أقدم رؤساء محكمة استئناف القاهرة، إن تنازل المستشار عبدالمعز إبراهيم عن التفويض الممنوح له فى الجمعية العمومية التى لم يكتمل نصابها «أمر لا شك فيه وثابت بمحضر الجلسة». وأشار «البيان» إلى أن «عدول (عبدالمعز) عن التنازل لا أثر له وليس له حُجيةز».
ونفى «عبدالحميد» ما أثير حول اقتحام غرفة رئيس محكمة استئناف القاهرة قائلا: «أمر عار عن الصحة، ولا حقيقة له فى الواقعز».