علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعي بصدد فتح باب التحقيق، بشأن عدم التزام بعض مديريات التموين بالقواعد الأساسية لعمليات تحليل القمح والدقيق المدعم ومنتجاته فى المحافظات.
وكشف مصدر مسؤول بالوزارة عن أن تقارير المتابعة الصادرة من المحافظات، حول إجراءات التحليل للعينات المسحوبة من الجهات المختلفة، أكدت وجود مخالفات لتعليمات وزير التضامن الاجتماعي التي تقضى بضرورة تحليل العينات بالمعامل الرئيسية بوزارة الصحة بالقاهرة، وأخذ ثلاث عينات من الجهة المسحوب منها العينة.
وأوضح المصدر أن لجوء التموين إلى تحليل العينات فى المعامل الفرعية فى المحافظات، يمكن أن يتسبب فى إهدار المال العام بوجود نتائج غير واقعية قد تؤدى إلى إعدام كميات سليمة من القمح أو الدقيق أو تسرب كميات غير سليمة إلى الأسواق.
وأشار إلى إرسال تلك التعليمات إلى جميع مديريات التموين ومباحث التموين بجميع المحافظات خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، لافتا إلى أنه من بين الإجراءات الواجبة النفاذ الحصول على ثلاث عينات وفقا للقرار رقم 712 لسنة 87، والذي ينص في مادته 108 على وجود ثلاثة نماذج من العينات، الأولى يتم تخصيصها للجهة الطالبة، والثانية ترسل للتحليل المعملى، أما العينة الثالثة فتظل بالجهة المسحوب منها العينة، مستطردا: «لكن هذا القرار فى الغالب، لا يتم تنفيذه فى معظم العينات المسحوبة خاصة فى الأقاليم»، وقال إنه يتم سحب عينة واحدة فى الكثير من الحالات، وبالتالى لا يوجد أى نموذج للعينة يمكن الرجوع إليه فى حالة حدوث مشكلة.
فى سياق متصل علمت «المصرى اليوم» أن النيابة العامة قررت أخذ عينة من كمية القمح المتحفظ عليها بمطحن سندوب بالدقهلية، وإرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة لبيان مدى صلاحيتها من عدمه، وأصدر محافظ الدقهلية تعليماته إلى الجهات المختصة بالمحافظة بضرورة تنفيذ قرار النيابة بالاشتراك مع الجهات المعنية وفقا للضوابط والقواعد والأصول الفنية.