أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على جرد قصور رئاسة الجمهورية، البالغ عددها 25 قصراً واستراحة وفيلا، أنها لم تتوصل إلى اختفاء أي مقتنيات أو مستندات أو قطع أثرية من القصور، إلا أنها كشفت عن «إهمال شديد» داخل تلك القصور، مما يهددها بالانهيار والسرقة.
وكشفت اللجنة، برئاسة المستشار أحمد إدريس، في مؤتمر صحفي، الإثنين، عن أن القصور غير مؤمنة منذ ثورة 25 يناير، وذلك بعد أن انتهى عقد الشركة المكلفة بالتأمين، كما أن القصور لم تخضع لأي صيانات، وبدأ يظهر تسرب مياه في بعضها، فضلا عن تناثر بعض المقتنيات الأثرية والكتب النادرة على الأرض.
وكشف التقرير النهائي عن أن «فيلا» واحدة تابعة للرئاسة لم تخضع للجرد بسبب تخصيصها للاجئ السياسي السوري، عبد الحميد سراج، وتبين أن بعض السيارات الموجودة بالرئاسة تابعة للمخابرات العامة والقوات المسلحة، وأغلب باقي السيارات تم إهداؤها من دول عربية لمصر وقت حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
وأنهت اللجنة القضائية تقريرها بالعديد من التوصيات للحفاظ على تلك القصور التي تعد أغلبها مباني أثرية، حيث أوصت بضرورة فتح تلك القصور كمتاحف للجماهير، مقابل أجر يمثل دخلا قوميا للبلاد.
وقامت اللجنة بمطابقة ما هو ثابت في الأوراق، وما هو موجود على أرض الواقع، وتتبعت عملية نقل المقتنيات من وإلى بعض القصور، وأفاد تقرير خبراء دار الكتب بأنهم رصدوا وجود 87327 كتابا ودورية نادرة. وأشار تقرير لجنة خبراء الدمغة والموازين إلى أن كل المعادن الثمينة من ذهب وفضة وماس وأحجار كريمة مطابقة لما هو ثابت في الأوراق، ولا يوجد بها آثار فك أو تركيب حديثة.
وأفاد التقرير بأن اللجنة كشفت عن طردين مودعين بالمقر الرئيسي للبنك المركزي بالقاهرة ويحتويان على مقتنيات خاصة بالعائلة الملكية، وبالاستعلام عنهما جاء رد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، مفاده أن ثمة صندوقين غير معروفين محتوياتهما مودعين لدى البنك، ولم تفصح اللجنة عما كان داخل الطردين.
كما جردت اللجنة 953 سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية، فضلا عن عدد من السيارات الملحقة لوزارة الدفاع والمخابرات العامة وجميعها ماركة «مرسيدس».