ذكرت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعطى نفسه صلاحيات إعلان الأحكام العرفية، وخاصة في حالة نشوب حرب مع إيران.
وقالت الصحيفة في تعليق لها، الإثنين، إن البيت الأبيض أصدر هذا الأمر التنفيذي يوم 16 مارس الجاري تحت مسمى «حالة تأهب موارد الدفاع الوطني»، مشيرة إلى أنها وثيقة «مذهلة في جرأتها» وتمثل «انتهاكًا صارخًا للدستور»، وتنص على أنه في حالة وقوع حرب أو حالة طوارئ وطنية، فإن الحكومة الاتحادية لها تقريبًا سلطة تولي جميع جوانب الحياة في المجتمع الأمريكي، منوهة بأن هذا الإجراء يخول للرئيس التصرف في الموارد الهائلة للبلاد، كما يراه مناسبًا خلال حدوث أزمة وطنية.
وأشارت إلى أن الأمر التنفيذي ينص أيضًا على أن «الولايات المتحدة يجب أن يكون لديها قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على الوفاء بمتطلبات الدفاع الوطني، وقادرة على المساهمة في التفوق التكنولوجي لمعداتها للدفاع الوطني في زمن السلم وفي أوقات الطوارئ الوطنية».
كما ينص أيضا على أن «القاعدة الصناعية والتكنولوجية المحلية هي الأساس للتأهب للدفاع الوطني، والسلطات التي ينص عليها الأمر التنفيذي تستخدم لتعزيز هذه القاعدة وضمان أنها قادرة على الاستجابة لحاجات الدفاع الوطني للولايات المتحدة».
ورأت «واشنطن تايمز» أن الأمر التنفيذي للرئيس أوباما يمثل تتويجًا لدولة الرفاهة مقابل الحرب في تشابه بين الكلمتين باللغة الإنجليزية «ويلفير- وورفير»، مشيرة إلى أنه يسير على خطى أسلافه، الذين مكنوا من صعود الرئاسة الإمبراطورية، و«هو ما يؤدي إلى نهاية مأساوية واحدة فقط، وهي التدهور التدريجي في ديمقراطيتنا».