قال محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تدرس تغيير بعض قيادات شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنه سيتم تغيير في إدارة بعض الشركات وتغيير رؤساء الشركات غير القادرين على الإضافة، والذين لم يحدث تطور في أداء شركاتهم رغم بقائهم في مناصبهم لسنوات طويلة.
وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، واللواء محمد يوسف، المشرف على قطاع الأعمال العام، أنه سيتم البدء بهيكلة 4 شركات من شركات الغزل والنسيج العامة وضخ استثمارات جديدة من أجل التحديث بها، وأن رئيس الوزراء طلب تشكيل لجنة للنظر في علاج مشكلات الغزل والنسيج، وأنه لن يتم خصخصة الشركات الأخرى بعد هيكلة الشركات الأربع.
أضاف أنه تم إصدار مجموعة من القرارات لحماية هذه صناعة الغزل والنسيج وصلت إلى 20 قرارًا ولكنها غير كافية، منها فرض رسوم وقاية على واردات الغزول، ويتم دراسة إصدار مثل هذه الرسوم على الملابس الجاهزة بالإضافة إلى قرارات أخرى لوقف نزيف استهلاك الصانع والفلاح.
وأشار إلى أن الحكومة لن تتصالح في جرائم التهريب لأنها جريمة كبرى تضر بالاقتصاد، كما سيتم إعادة النظر في نسب الهالك.
وأوضح وزير الصناعة أن صادرات الكويز العام الماضي بلغت 1.3 مليار دولار، ونسبة المكون الإسرائيلي فيها لا تزيد على 10%، وبالتالي فإن الكويز مفيدة اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الموجود في الكويز 10 آلاف مصنع منها 300 مصنع فقط تقوم بالتصدير، وأن مصر طلبت من الجانب الأمريكي تحفيز المستثمرين في مصر وزيادة الصادرات المصرية للولايات المتحدة.
من جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم يوسف والذي تم تكليفه بالقيام بالمفوض بالقيام بوزارة قطاع الأعمال العام، أنه سيتم إعادة هيكلة 4 شركات فقط كمرحلة أولى سيتم بعدها البدء في تطوير الشركات الأخرى.
وأكد أنه لن يتم المساس بالعمالة ولكن لابد من التطوير، وسيعاد النظر في القيادات خلال الجمعيات العمومية للشركات القابضة التي ستبدأ في شهر أبريل المقبل، موضحًا أن الحكومة طعنت في الحكم القضائي الخاص بعودة بعض شركات قطاع الأعمال العام إلى حوزة الدولة مرة أخرى.