أصر أعضاء لجنة الشؤون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى على أن جهاز أمن الدولة «المنحل» مازال يعمل ولم يتغير منه شىء، وتساءلوا خلال اجتماع اللجنة، الاحد ، عن الضباط المتورطين فى تعذيب المواطنين ومازالوا يعملون بالأمن الوطنى، وأن ما تغير من الجهاز هو اسمه فقط، وأشاروا إلى أن المعلومات التى يقوم القطاع الجديد بجمعها لا يعلم أحد من يجمعها وإلى من يتم إبلاغها.
قال الدكتور رضا فهمى، رئيس اللجنة، إن كثيراً من الضباط لم يتغيروا و«إحنا عارفينهم بالاسم ونصطدم بهم أثناء خروجنا ودخولنا إلى المجلس». وقال النائب الدكتور سعد عمارة إن بعض الضباط المتهمين بالأداء السلبى تم نقلهم إلى محافظات أخرى ومازالوا يعملون فى الأمن الوطنى، ما يعنى أن عمليات انتهاك حقوق الإنسان تم نقلها من محافظة إلى أخرى.
وقال النائب عبدالحليم عبداللاه: «أشعر بأن أمن الدولة لايزال موجوداً، فضباط أمن الدولة لدينا فى محافظة الغربية مايزالوا يعملون فى الأمن الوطنى.
وتساءل النائب تامر مكى عن القناصة الذين قتلوا المتظاهرين فى «التحرير»، وعن وضع النشاط الدينى بالأمن الوطنى الآن.
من جانبه، كشف اللواء عصام البديوى، مدير التعاون الدولى بالأمن الوطنى، عن خضوع 20 ضابطاً للتحقيق حالياً فى قضايا تعذيب. وقال إن ما حدث فى مصر ثورة بمعنى الكلمة وليس انتفاضة أو احتجاجاً كما يروج البعض، ومن يعتقد أن الأمور ستعود للوراء «حالم». وأضاف أن من مر بتجربة حل جهاز أمن الدولة ولم يستفد منها فسيتعرض للخروج غير الكريم من الخدمة، وأنه لم يكن هناك قناصة فى ميدان التحرير، لأن الشرطة خرجت من الخدمة بعد الرابعة عصراً. وأشار إلى أنه لم تعد هناك إدارة للنشاط الدينى فى الأمن الوطنى، وإنما هناك مجموعات لمكافحة الإرهاب غير مرتبطة بتيار معين.