أصدر جمال العربي، وزير التربية والتعليم، توجيهاته للمديريات التعليمية بتفعيل القرار الوزاري رقم (319) لسنة 2011 والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها، عملاً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير بيئة آمنة تعين الطلاب على أداء الأمتحان، ومنعا للغش في الامتحانات.
وينص القرار الوزاري المذكور على إلغاء الامتحان والحرمان منه في حالات الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، وإخفاء كراسة الإجابة أو الهروب بها، وكذلك القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه، وتمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها.
كما نص القرار على إلغاء الامتحان والحرمان منه في حالة إذا تبين وجود تطابق في إجابات الطلاب بما يؤكد وجود حالة غش جماعي باللجنة، وإلغاء الامتحان أو تأجيله لجميع الطلاب في حالة وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع غش.
وجاءت التعليمات بمنع التليفونات المحمولة لجميع العاملين والطلاب بلجان سير الامتحان، واعتبار حمله داخل اللجان محاولة للغش.
وأوضح «العربي» أنه تم تحويل عدد 2139 حالة للشؤون القانونية في امتحانات الثانوية العامة للعام 2010/2011 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لمن ثبت مخالفته لقواعد الامتحانات، ومن بينها حالات الغش، وهي تمثل ما يقرب من 7 حالات غش فردية من إجمالي 840 ألف طالب تقدموا لأداء الامتحان.