أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، الأحد، أن بلاده تنوي وقف تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو المجلس الذي وصفه بأنه «هيئة منافقة لا علاقة لها بحقوق الإنسان».
وأثار هذا المجلس استياء إسرائيل، بعد أن أعطى الخميس ضوءًا أخضر لإنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
وقال ليبرمان من سنغافورة للإذاعة الإسرائيلية العامة إن «هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الإنسان، من الواضح أنها منحازة وغير موضوعية وليس لدينا أي سبب يدفعنا للتعاون معها».
وأضاف: «لن نكون طرفا في هذه المهزلة لأن 70% من قرارات هذا المجلس معادية لإسرائيل، نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولايات المتحدة الانسحاب منها».
وإسرائيل ليست عضوا في هذا المجلس لكن يحق لها إبداء الرأي في بعض الحالات، ولا يمكنها التصويت فيه أو تقديم مذكرات.
وأكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، أيضا للإذاعة إن بلاده «لا تملك أي سبب للاستمرار في التعاون مع هذه الهيئة المنافقة التي تعتمد لغة مزدوجة هدفها تلطيخ سمعتنا»، وأخذ ايالون على المجلس «اهتمامه بمشاكل سياسية ليست من صلاحيته»، مضيفا أنه «يجب منع أعضاء المجلس من دخول إسرائيل». وقال أيالون إن السلطة الفلسطينية لا يمكنها «التعاون مع الدولة العبرية واتخاذ مواقف ضدها في الهيئات الدولية».
وبحسب الإذاعة، تنوي السلطات الإسرائيلية فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية التي وصفت مبادرة مجلس حقوق الإنسان بأنها «انتصار» للحقوق الفلسطينية.