قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، الأحد، إن الجيش المصري عقد، في إطار سعيه لاستمرار إحكام قبضته على الاقتصاد، صفقات مع الإخوان المسلمين، لحماية تعاملاته التجارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن «الجيش يقوم بصفقات مع الإخوان المسلمين لحماية تعاملاته التجارية الواسعة المعتّم عليها»، وقالت: «إن الجيش يسعى في الخفاء، وبحذر، للسيطرة على تجارة بمليارات الدولارات، رغم ترويجه نفسه باعتباره حامي الأمة».
كما يسعى الجيش، حسب الصحيفة، لحماية «إمبراطورية تجارية من المنتجات التي ليست لها علاقة علنية برجال العسكر، سواء كانت منتجات زيت الزيتون أو الأسمدة أو الأجهزة الكهربائية أو السجائر أوالمياه المعدنية أوالخبز والدواجن».
وقالت: «إن التقديرات تقول إن التجارة التي يقوم بها الجيش تبلغ من 10% إلى 40% تقريبًا من الاقتصاد المصري»، بالإضافة لشبكة معقدة ومبهمة من الاستثمارات الأجنبية، والصفقات الداخلية والامتيازات، التي «زادت بمرور السنوات بعيدًا عن الأعين».
وأشارت إلى أن «الأسابيع المقبلة ستظهر كيف يراوغ الجيش لحماية سلطته ومكتسباته المالية، بينما يقوم بتسليم السلطة لرئيس جديد وحكومة مدنية بحلول يونيو المقبل».
ورأت الصحيفة أن عملية انتقال السلطة تعتبر «اختبارًا مفصليًا في الثورة، التي أطاحت بمبارك، لكنها لم تكتمل، والتي أدت لصعود التيارات الإسلامية، وعلى رأسها الإخوان، إلى لسلطة».
وقالت: «إن الدور المستقبلي للجيش المصري يتم حصره عادة في النموذج التركي، حيث يسيطر الإسلاميون على حكومة تقلص من صلاحيات الجيش التركي، الذي كان نافذًا فيما مضى»، موضحة أن الخوف هو أن يتحول الجيش المصري إلى نموذج من الجيش الباكستاني، الذي لا يتوانى عن تهميش السلطة المنتخبة من الشعب في لحظات الأزمات، لافتة أن الجيش يأخذ مسارًا براجماتيًا لحماية مصالحه الآن على الأقل.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن الإسلاميين سيكون لهم الكلمة العليا في اختيار الرئيس القادم، رغم أن «الجيش لم يثق بهم أبدًا»، لكن القادة العسكريين يعملون معهم، بالأخص مع جماعة الإخوان المسلمين، للاستفادة المتبادلة.
ونقلت عن أبو العز الحريري، عضو البرلمان، المرشح المحتمل للرئاسة عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: «إن الجيش بدأ في التحضير لمستقبله فور الإطاحة بمبارك»، مضيفًا أن «الجيش دخل في تحالف غريب، لكنه مفهوم مع الإسلاميين، عن طريق السماح لهم بتنفيذ طموحاتهم السياسية، وكلهم تآمروا لخدمة هدف الجيش وهو الحفاظ على سيطرته على الدولة لأطول وقت ممكن».
وأضافت أن الجيش يسيطر بالفعل على محافظات أساسية في مصر، عن طريق لواءاته المعينين «محافظين»، ومؤسساته التجارية والسياسية الكبيرة، التي تتحكم في بناء المستشفيات والطرق والفيلات، وهي «معركة بدأت في العشر سنوات الأخيرة من حكم مبارك، خاصة بعد أن بدأ جمال نجله في السيطرة على الاقتصاد، وبدأ الجنرالات في اعتبار برنامج جمال تهديدًا لاستقرارهم القومي ومصالحهم الشخصية، التي تتحكم في الشركات المملوكة للدولة».
وقالت إنه مع قدرة الجيش على تحديد الفائز والخاسر في الصروح الشامخة للرأسمالية في مصر، فإنه سيستطيع الاحتفاظ بنفوذ غير قابل للطعن لفترة طويلة، حتى بعد عودة رسمية إلى الحكم المدني، نقلاً عن دراسة حديثة أجراها مركز بحوث ومعلومات الشرق الأوسط.
وضربت الصحيفة أمثلة بشركات مثل شركة النصر للخدمات والصيانة، التي تأسست عام 1988 وأدارها اللواء علي فهمي، ويعمل بها ما لايقل عن 7500 عامل، مشيرة إلى أن موقع الشركة ما زال يقول إن الشركة تعمل «تحت قيادة الرئيس محمد حسني مبارك».
ولفتت إلى أنه، رغم ما فعله الجيش خلال العام الماضي، من قتل المحتجين ومحاكمة ما لا يقل عن 12 ألف مدني عسكريًا، فإنه ما زال يحظى بشعبية بين المصريين باعتباره «المؤسسة الوحيدة المتبقية لاستقرار البلاد»، وهو ما يسعى الجيش للاعتماد عليه لضمان ثلاثة أشياء قبل تنحيه عن الحكم، وهي «أقل رقابة حكومية ممكنة على ميزانيته، وحصانة ضباطه وقياداته من الملاحقة الجنائية بتهم انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام الماضي، وألا يضعف الدستور المقبل من سلطاته».