قرر أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التوجه بمسيرة الأحد، إلى وزارة الدفاع، للمطالبة بإطلاق يد الجهاز لمراقبة وحماية المال العام واسترداد أموال مصر المنهوبة، رافضين إغراق الدولة بمزيد من الديون، على حد قولهم.
كانت مجموعة من أعضاء الجهاز وأعضاء حركة «رقابيون ضد الفساد» قد أعلنت اعتصامها الأسبوع الماضي، لتنفيذ مطالبهم التي تقدموا بها إلى رئاسة الوزراء و المجلس العسكري، و التي جاء على رأسها الإصرار على استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات، عن طريق النص على استقلاله واختصاصاته بالدستور المقبل، وسرعة إصدار قانون جديد للجهاز، يتضمن نصوص واضحة وصريحة تضمن استقلال الجهاز عن كل سلطات الدولة، بما يضمن حماية المال العام.
و طالبوا بمنح أعضاء الجهاز بعض الصلاحيات، التي تمكنهم من أداء دورهم الرقابي، ومنها حق إحالة جرائم الأموال العامة للنيابة، وتتبع تلك الجرائم حتى يتم استرداد الأموال المعتدى عليها، وكذلك منحهم الصلاحيات، التي تمكنهم من ممارسة رقابتهم بفاعلية، من خلال إعطائهم الحصانات، التي تجعلهم في منأى عن أي ضغوط أدبية أو مادية.
وتأتي تلك المسيرة كنوع من التصعيد من قبل أعضاء الجهاز، بسبب ما وصفوه بـ«تجاهل» مجلس الشعب والحكومة لمطالبهم.