شنَّ الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، هجومًا على طريقة تشكيل لجنة صياغة الدستور.
وأكد «فرحات»، الذي حل ضيفًا مع نائب «الحرية والعدالة»، محمد البلتاجي، ببرنامج «العاشرة مساء»، أن «اتخاذ القرارات داخل البرلمان يتم بنفس الطريقة التي كانت إبَّان سطوة (الوطني) المنحل»، مبديًا أسفه على تكرار هذا الأمر في برلمان ما بعد الثورة.
وأشار إلى أن القرار الصادر في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى بخصوص عضوية نصف اللجنة التأسيسية للنواب فقط «مُخلٌّ دستوريًا، ولم يراعِ مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون».
وتابع: «حسب تقدير المحكمة الإدارية العليا، فإن انتخاب البرلمان تم على أساس غير قانوني، فكيف لمجلس مشكوك في شرعيته ولجنة مشكوك في حياديتها أن تمثل بنسبة كهذه لوضع دستور مصر الدائم؟»، معتبرًا ما يحدث «تمييزًا» للنواب عن بقية أفراد الشعب، لأن «المشرع القانوني لو أراد الإخلال بمبدأ المساواة، لذكر صراحة أن يتم اختيار50% من البرلمان».
وشدد على أن «النص المُبهم يجب أن يُفسر في إطار المساواة، وليس العكس».
وانتقد «فرحات» تفسير نواب التيارات السياسية الدينية لمعنى «أغلبية»، مشيرًا إلى أن الشعب يفوّضها لـ«وضع تشريعات أقل من الدستور، مع رقابة البرلمان»، وأن اختيارها للجنة وضع الدستور «محكوم بالأعراف الديمقراطية».
واستنكرا حديث التيارات الدينية الآن عن حقوق الأغلبية، بعد تأكيد رئيس مجلس الشعب أن الدستور «بالمشاركة وليس المغالبة»، حسب قوله.
كما أكد أن «حزب (الحرية والعدالة) رفض النقاش حول المبادئ الحاكمة لوضع الدستور كي لا يقدم تنازلات»، مبديًا شكوكه في أن «الدستور وُضعت تصوراته وملامحه في الغرف المغلقة، لتصبح العملية الجارية الآن شبه صورية».
فيما علق الدكتور محمد البلتاجي، النائب عن «الحرية والعدالة»، على الانتقادات قائلاً: «الناس لم تنتخبنا للتشريع، لكن أيضًا لنضع دستور مصر، فالإعلان الدستوري لم يقل أن نختار من خارج البرلمان»، حسب قوله.
وحول «الورقة الدوَّارة»، التي مرّت بأعضاء نواب التيارات السياسية الإسلامية لاختيار مرشحين بأعينهم، اتهم «البلتاجي» مقدمة البرنامج ولأكثر من مرة بـ«الغمز واللمز، والتحامل على الإخوان»، مشيرًا إلى أن حديث الإعلام عنها «هدفه التهييج».
وأكدا أن «الورقة الدوَّارة تشرّفنا، وقد اخترنا مرشحين لا ينتمون فكريًّا لنا، وتعهدنا بإنجاحهم في الاقتراع، رغم أننا وحزب النور السلفي نستطيع بموجب الأغلبية وضع قائمة خاصة بنا».
وأبدى دهشته من إقامة «فرحات» وعدد من القانونيين دعوى ضد تشكيل لجنة صياغة الدستور، معلقًا بأن «تسييس العلم والإعلام أمر سيئ».
وأضاف أن «أحد أسباب المشكلة المُثارة هو استبعاد كل من الدكتور فرحات والسفيرة ميرفت التلاوي، عضوي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من الأسماء المرشحة للتأسيسية، وهو ما سبب الهجوم».