كشف مسؤولون بقطاع الأعمال العام أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، يتولى حاليا مهمة الإشراف على قطاع الأعمال العام الذى يضم نحو 150 شركة تحت مظلته، خاصة أن القطاع يدار بلا وزير منذ شهر كامل.
كان المهندس عادل الموزى، الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام، قد تعرض لوعكة صحية أدت إلى سفره لإجراء عملية جراحية فى ألمانيا، تقدم بعدها باستقالته إلى الدكتور «الجنزورى» لإعفائه من منصب الوزير المفوض، مع بقائه كرئيس للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقال الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن رؤساء الشركات القابضة يرسلون طلباتهم فى حالة الضرورة إلى رئيس الوزراء حاليا لتسيير أعمال الشركات القابضة والتابعة.
وأضاف، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن هذا الأمر يسرى عقب استقالة الموزى من منصبه كوزير مفوض، ولا يعرف أى مسؤول متى سيتم تعيين خلف «للموزى» لإدارة هذا الملف المهم.
وأكد الركايبى أنه لم يتلقى أية اتصالات من مسؤولى مجلس الوزراء، لتوليه المنصب، خاصة أن هناك أكثر من مرشح لتولى المهمة التى وصفها بـ«الصعبة». من جانبه، قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، إنه لم يتلق أى اتصالات حول توليه منصب الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن هناك العديد من الملفات التى يضمها القطاع كاسترداد شركات الخصخصة وتفاقم الأزمات العمالية. من جانبه، أكد مصدر مسؤول بديوان وزارة قطاع الأعمال العام، ان الوزارة حاليا تواجه مشكلات بين العاملين بها، خاصة مع عدم وجود وزير مفوض لتسيير الأعمال.
وأوضح أن هناك اعتراضاً على إدارة« الجنزورى» الملف مباشرة، خاصة أن هناك ملفات سياسية تشغل رئاسة الوزراء وتجعل فرص الوصول لـ«الجنزورى» مستحيلة حتى للمسؤولين داخل الشركات القابضة.
وأكد أن رواتب الشهر الحالى تم توفير فروقها من صندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة قطاع الأعمال العام والذى يعانى من الإفلاس، مشيرا إلى أن التأمينات الاجتماعية أرسلت للصندوق 100 مليون جنيه تمثل فروق التأمينات على العاملين البالغ عددهم 500 ألف عامل، مما ساهم فى حل أزمة رواتب الشهر الحالى.