أكد حزب الحرية والعدالة أنه لا يمكن للحكومة الحالية التى ستنتهى مهمتها بعد ثلاثة أشهر افتراض حلول غير واقعية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية ومطالبة البرلمان بقبولها، مشيراً إلى أن الحكومة طرحت على سبيل المثال قطع أراض فى الشيخ زايد على المصريين فى الخارج بـ3 آلاف جنيه للمتر، فى حين أن أعلى سعر فى المنطقة يبلغ 1500 جنيه، فى محاولة من جانب الحكومة لتوفير التمويل اللازم لسد العجز فى الموازنة العامة.
وتساءل عبدالحافظ الصاوى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب: مَنْ العاقل الذى سيقوم بشراء أرض بضعف سعرها الحقيقى؟
وأضاف «الصاوى» أن الحزب غير «متعنت» فى التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية، مضيفاً أن الحزب طرح الكثير من الحلول الاقتصادية للتعامل مع الأزمة مثل تمويل المشروعات المدرجة بالموازنة العامة بإصدار صكوك إسلامية وغيرها.
وأوضح «الصاوى»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن موقف الحكومة فى التعامل مع ملف الاقتراض الخارجى غير «واضح»، مشيراً إلى أن البرنامج الاقتصادى الذى قدمته الحكومة للأحزاب للحصول على قرض صندوق النقد الدولى «غير منطقى».
من جانبها، انتقدت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، فى تقرير لها، توجه حكومة الجنزورى للاستدانة من الخارج رغم وجود بدائل محلية يمكن من خلالها توفير التمويل اللازم لسد العجز فى الموازنة العامة.
وقال رضا عيسى، منسق الحملة، إن الحكومة تدفع يومياً نحو 300 مليون جنيه لفوائد الديون الحالية، ورغم ذلك تتجه للاقتراض مجدداً من الخارج بدلاً من خفض الديون التى ستدفع ثمنها الحكومات والأجيال المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم فى مقابل هذه القروض بأهداف قابلة للقياس فيما يتعلق برفع مستوى التعليم والرعاية الصحية أو بأرقام محددة لخفض نسبة الفقر أو معدل التضخم أو البطالة.
وذكر التقرير أن الفترة الانتقالية ترتب عليها تعطل جذب استثمارات جديدة لتعويض التدفقات المالية التى انتقلت للخارج، وانعكس سلباً على ميزان المدفوعات، مما ساهم فى توليد ضغوط كبيرة على احتياطى النقد الأجنبى.