قضت محكمة جنح عين شمس بحبس الدكتور عبد القوي خليفة، محافظ القاهرة، 6 أشهر، واجبة النفاذ، وكفالة 200 جنيه وتعويض مدني مؤقت لصالح صبري محمود مصطفى، بعد امتناع المحافظ عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح الأخير من قبل القضاء الإداري، بأحقيته في إلزام المحافظ بالتعاقد معه على قطعة الأرض الواقعة تحت حيازته منذ عقود بمنطقة «عزبة خير الله».
كان محمد أحمد عبد الحليم، رئيس رابطة محامي «خير الله»، وكيل المواطن صبري مصطفى، قد رفع دعوى قضائية برقم 3384 لسنة 2012، يطالب فيها محكمة جنح عين شمس بحبس المحافظ لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من «القضاء الإداري» في القضية رقم 20167 لسنة 57 قضائية، والذي يقضي بإلزام المحافظ بالتعاقد مع المواطن المذكور على أرض، وضع يده عليها داخل «عزبة خير الله» المقسمة بين مناطق «دار السلام، البساتين، مصر القديمة»، بعد عقود من استقراره وسكنه عليها، وبناء مجتمع وحياة فوقها.
ورحب مركز «شفافية» للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بالحكم القضائي، فيما قال حسين متولي، مدير المركز، تعليقا على الحكم: «إن الخبرات القانونية العالية لمحامي المناطق المستهدفة بالإزالة تحت دعاوى التطوير داخل إقليم القاهرة الكبرى ضمن خطة القاهرة 2050 هي صاحبة الفضل في ذلك»، معتبرًا أن «حكومات ما بعد الثورة تظل الآن عاملة على تنفيذ مخططات التطوير تحقيقا لحلم جمال مبارك»، حسب قوله.
وأشار متولي إلى تنظيم روابط قانونية تضم شباب محامي المناطق الشعبية المتطوعين في خدمة أهلها غير القادرين، لأجل إثبات حيازتهم القانونية لمناطقهم، وضمان حقهم في تطويرها وتنميتها بأنفسهم.
وحذر من تحايل المسؤولين على الأحكام القضائية بقرارات جديدة موازية تهدد استقرار مجتمعات «الإسكان الأهلي»، التي بناها قاطنوها بأموالهم وجهودهم، بعدما أهملت الحكومات المتعاقبة حقهم في السكن الآدمي.
وشدد على خطورة استمرار عمليات الإخلاء القسري لسكان بقاع سكنية ومناطق مستهدفة بالاستثمار العقاري والسياحي لصالح رجال أعمال وأصحاب نفوذ مرتبطين برجال النظام السابق.