قال حزب «الحرية والعدالة» إنه «لا يمكن للحكومة الحالية التي ستنتهي مهمتها بعد 3 أشهر افتراض حلول غير واقعية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية ومطالبة البرلمان بقبولها».
وأشار إلى أن الحكومة «طرحت مثلا قطع أراضٍ في الشيخ زايد على المصريين بالخارج بـ3 آلاف جنيه للمتر في حين أن أعلى سعر بالمنطقة يبلغ 1500 جنيه في محاولة من جانب الحكومة لتوفير التمويل اللازم لسد العجز في الموازنة العامة».
وتساءل عبدالحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب: «من العاقل الذي سيشتري أرضا بضعف سعرها الحقيقي؟».
وأضاف: «الحزب غير متعنت في التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية، فقد طرحنا الكثير من الحلول الاقتصادية للتعامل مع الأزمة، مثل تمويل المشروعات المدرجة بالموازنة العامة بإصدار صكوك إسلامية وغيرها».
وأوضح، في تصريح لـ«المصري اليوم» أن موقف الحكومة في التعامل مع ملف الاقتراض الخارجي «غير واضح»، مشيرًا إلى أن البرنامج الاقتصادي، الذي قدمته الحكومة للأحزاب للحصول على قرض صندوق النقد الدولي «غير منطقي».
من جانبها، انتقدت «الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر» توجه حكومة الجنزوري للاستدانة من الخارج، رغم وجود بدائل محلية، يمكن من خلالها توفير التمويل اللازم لسد العجز في الموازنة العامة».
وقال رضا عيسى، منسق الحملة: «إن الحكومة تدفع يوميا نحو 300 مليون جنيه لفوائد الديون الحالية، ورغم ذلك تتجه للاقتراض مجددًا من الخارج بدلا من خفض الديون، التي ستدفع ثمنها الحكومات والأجيال المقبلة».
وأشار إلى أن الحكومة «لم تلتزم في مقابل هذه القروض بأھداف قابلة للقياس فيما يتعلق برفع مستوى التعليم والرعاية الصحية أو بأرقام محددة لخفض نسبة الفقر أو معدل التضخم أو البطالة».