قال مسؤول رفيع في الحكومة التونسية إن اتفاق الائتلاف الحاكم، بقيادة حركة النهضة الإسلامية، على إجراء انتخابات برلمانية في 20 مارس من العام المقبل على الأرجح، في إطار خارطة طريق سياسية تهدف إلى طمأنة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج.
وقال لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي هناك اتفاق بين أحزاب الترويكا «الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة» على تحديد خارطة طريق سياسية لطمأنة الرأي العام والمسثمرين في الداخل والخارج.. تم اقتراح تاريخ 20 مارس العام المقبل لكن ليس تاريخا نهائيا 100، وقد يكون قبل ذلك، ربما إذا انتهينا من صياغة الدستور.
ويكافح الاقتصاد التونسي للتعافي من الركود وعدم الاستقرار السياسي المستمر، الذي يؤجل تدفق المستثمرين من الخارج.
وتصاعدت الأزمة بين الإسلاميين، الذين يطالبون بدور أكبر للدين في الحكومة والنقاد العلمانيين واليساريين الحريصين على الحفاظ على سمعة البلاد، باعتبارها واحدة من أكثر الدول علمانية في المنطقة.
وأطاحت ثورة 2011 في تونس بالرئيس زين العابدين، بعد 23 عاما قضاها في السلطة وأثارت انتفاضات «الربيع العربي»، التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة.
وفازت حركة النهضة الإسلامية المعتدلة في انتخابات أكتوبر الماضي، وسيطرت على مقاعد الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد لمرحلة ما بعد ثورة تونس.
وكشف زيتون أن هناك نية للإبقاء على المناضل الحقوقي كمال الجندوبي رئيسا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهي التي أشرفت على أول انتخابات حرة في البلاد العام الماضي. وقال :«هناك توجه للإبقاء على رئيس الهيئة، لكن المجلس التأسيسي هو من سيقرر هوية بقية الأعضاء».
وتقود حركة النهضة الإسلامية المعتدلة الائتلاف الحاكم مع حزبين علمانيين، هما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.