بعثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون برسالة رسمية إلى الكونجرس الأمريكي أبلغت بها النواب الأمريكيين بقرارها «التراجع عن المطالب الأمريكية لمصر في مجال الديمقراطية كشرط لتسليمها المساعدات العسكرية السنوية، التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن كلينتون بعثت بالرسالة الرسمية بعد يوم من خطاب ألقته أمام أعضاء الكونجرس حول هذا الشأن.
وأشارت إلى أن تسليم المساعدات العسكرية إلى مصر «يصب في المصالح القومية الأمريكية»، مؤكدة أن الجانب المصري «يفي بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية السلام مع إسرائيل».
وكان الكونجرس علق المساعدات السنوية لمصر وطالب الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير يؤكد أن القاهرة تلتزم باتفاقية السلام مع إسرائيل، بالإضافة إلى التزامها بمعايير الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أنه يحق للإدارة الأمريكية تأجيل تطبيق قرارات الكونجرس في هذا الشأن وتسليم المساعدات رغم الانتقادات التي وجهها العديد من أعضاء الكونجرس إلى قرار كلينتون.
من جانبها ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن أسباب اتخاذ القرار بتسليم المساعدات «لا تتعلق بالعملية الديمقراطية بمصر، بل بمصالح الشركات الأمريكية التي تبيع الأسلحة للجيش المصري».
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية «لا تريد قطع المساعدات، علما بأن هذا الأمر يؤدي إلى تجميد العقود بين مصر ومنتجي الأسلحة الأمريكيين، ما يسفر عن فقدان العديد من عمال تلك الشركات فرص عملهم».
وأضافت أن الإدارة الأمريكية «تسعى إلى تجنب حدوث ذلك خلال سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر في الولايات المتحدة».