اجتاحت موجة غضب عارمة شوارع بورسعيد عقب إصدار اتحاد الكرة المصري العقوبات الرسمية، الجمعة، والتي تمثلت في إيقاف النادي المصري لمدة موسمين وتجميد اللعب على استاد بورسعيد 3 سنوات مقبلة.
وأعربت الجماهير عن غضبها خلال مظاهرة احتجاجية نظمتها أمام مقر النادي وطالبوا بسرعة اتخاذ إجراءات سريعة بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد القرار.
وقال عاطف مبروك، عضو مجلس الإدارة المستقيل، لـ«المصري اليوم»: «بصفتي عضواً في النادي والجمعية العمومية قمت بالاتصال بكامل أبو علي، رئيس النادي المستقيل، خلال تواجده في سويسرا وطالبته بسرعة اتخاذ إجراء رسمي ضد هذه القرارات التعسفية من اللجنة المكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري».
وأضاف «مبروك»: «الملف جاهز بكل أركانه وسوف نرسله إلى سويسرا خلال ساعات ليكون أمام «فيفا» يوم الإثنين المقبل وبه كل شيء وسنقوم خلاله بشرح ما حدث من خلال مستندات وخبايا رفض الإعلام المصري ذكرها أو الإعلان عنها، ونحن نثق جدًا في أن حق النادي البورسعيدي لن يضيع وسنعود للمباريات سريعًا».
من جانبه شدد ياسر يحيى، عضو مجلس المصري المستقيل، على ضرورة تضافر كل الجهود في النادي البورسعيدي لإعادة الحق للمصري، بحسب تأكيده.
وتابع: «سوف نسافر مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى القاهرة لمقابلة المسؤولين ونعلن أن رد الفعل سيكون قويًا جدًا في بورسعيد ولن يستطيع أي إنسان إيقاف غضب الجماهير».
وفي ذات السياق تساءل محمد أبو طالب، أحد أعضاء النادي، عن المغزى من وراء إصدار العقوبات يوم الجمعة وهو يوم إجازة، قائلاً: «هل انتظرتم حتى يسافر الأهلي إلى إثيوبيا؟، ولكنني أرى أن هناك تحيزا واضحا للأهلي ضد المصري الذي لم يفعل لاعبوه أي شيء ولن نصمت حتى يعود الحق لنا من جديد».
يذكر أنه تم بعد تلك المجزرة إيقاف بطولة الدوري الممتاز واستقالة اتحاد الكرة الذي كان يترأسه آنذاك سمير زاهر.
وقرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إحالة 75 متهما في أحداث بورسعيد إلى محكمة الجنايات.
وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهما بينهم تسعة من رجال الشرطة ببورسعيد، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.