علمت «المصرى اليوم» أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أرسل إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلسى الشعب والشورى، مذكرة طالب فيها بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة من الطعن عليها أمام أى جهة. وقال المجلس إنها تتعارض مع القواعد الدستورية والديمقراطية. ويعقد المجلس مؤتمراً صحفياً اليوم لعرض وجهة نظره فى المادة، وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ويصدر تقريره عن الانتخابات البرلمانية، وما شهدته من تجاوزات، وتوصياته للوصول إلى نظام تتحقق فيه جميع المعايير الدولية للنزاهة.
وقالت مصادر إن المذكرة التى ناقشتها اللجنة التنفيذية بالمجلس فى اجتماعها، الخميس ، وأعدها المستشار محمد أمين المهدى، مدير وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس، رئيس مجلس الدولة السابق، طالبت بإتاحة حق الطعن على قرارات اللجنة فى إطار تنظيمى ووفقاً لتوقيتات محددة لا تعطل إجراءات العملية الانتخابية.
وقال محمد فايق، نائب رئيس المجلس، فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، إن المجلس أعلن موقفه من المادة، وإنه لا يوجد عمل إنسانى محصن. وانتقد حرمان المواطن من حقه فى التقاضى. وأضاف أن المذكرة توضح رؤية المجلس فى المادة من زاوية حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فى التقاضى، وليس من زاوية سياسية.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، إن المادة من شأنها أن تفتح باب جهنم لانفلات الأوضاع فى البلاد. وأضاف: «لو أن اللجنة قررت إجراء جولة إعادة بين مرشحين، وشهدت الجولة بعض التجاوزات، ورفض أنصار المرشح الخاسر مغادرة الشارع اعتراضاً على قرار اللجنة فكيف سيكون الوضع، لكن لو أن هناك إمكانية الطعن على القرارات فسيكون الوضع مختلفا لأن القرار الأخير سيكون للقضاء».
واقترح «أبوسعدة» أن يكون هناك حد زمنى لمدة شهر على الأكثر للفصل فى هذا الطعن.
وتابع «أبوسعدة» أن المادة تتناقض مع المادة 21 فى الإعلان نفسه «التقاضى حق مكفول للجميع» وغيرها من المواد، مطالباً بإلغائها والاستجابة لمطالب القوى السياسية والخبراء الذين يرون بها خطورة على الأوضاع مستقبلاً.