انتقدت الدكتورة بسنت فهمي مستشار بنك التمويل السعودي، قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، لافتة إلى آثاره السلبية على تآكل الاحتياطي خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تتراجع فيه مصادر دعم الاحتياطي في الوقت الحالي منها تراجع معدلات السياحة.
وقالت «فهمي»: «إن السياسية النقدية لابد أن تدار باحتراف، ويتم تعديلها تبعًا للأوضاع الاقتصادية»، مشيرة إلى أن رفع سعر الفائدة كان سيساهم في تحويل جانب كبير من الودائع إلى الجنيه المصري، وهو ما يساهم في دعم الاحتياطي».
وتابعت أن «زيادة معدل الفائدة يكون لها تأثير ملموس في زيادة معدل الادخار، فضلاً عن تقليل الضغط على السلع في الأسواق في ظل تراجع الطلب، وأشارت إلى أن استقرار سعر الفائدة الحالي ربما يكون بهدف تشجيع الاستثمار، ومنح الائتمان بأسعار فائدة متدنية، إلا أن هناك عدة أسباب وراء تراجع الاستثمار وليس معدل الفائدة في الأساس».
وأضافت أن ثبات سعر الفائدة يساهم في دعم الجنيه المصري، لكنه يعمل على تآكل الاحتياطي من خلال الاستمرار في دعم الجنيه، إلا أن هذا يؤدي إلى دعم عمليات الاستيراد لكل السلع سواء الأساسية، مثل القمح أو السيارات الفارهة.
وقالت: «إن تدني أسعار الفائدة يساهم في اتجاه المواطن إلى زيادة الإنفاق دون مبرر، خاصة أن الادخار ليس له مردود ملموس».
وقال أحمد آدم، خبير بالقطاع المصرفي: «إن هناك مخاوف من رفع سعر الفائدة، لأنها تساهم في زيادة الدين العام»، مشيراً إلى أن القرار السابق للمركزي برفع الفائدة كان تحت ضغط ما اتخذته البنوك من قرار دون المركزي بزيادة الفائدة على الإيداع لديها، إلا أنها فشلت في رفع معدلات الودائع في القطاع المصرفي على مدى الأشهر الماضية.
وأكد أن ارتفاع معدلات الديون فضلاًعن قرب استحقاق قيمة أذون الخزانة، التي تم طرحها منذ عدة أشهر بقيمة ملياري دولار، ستؤدي إلى زيادة حجم الأعباء على الحكومة المرتقبة عقب انتخاب رئيس الجمهورية.
وحذر آدم من استمرار تراجع معدل الاحتياطي، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية لا تزيد على كونها مسكنات للوضع الاقتصادي، لافتاً إلى أن البنك المركزي قام بطباعة نحو 34 مليار جنيه عام 2011، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن هناك ثباتًا في الأسعار.
وقال: «إن تحويلات المصريين في الخارج أصبحت العامل الوحيد لدعم الاحتياطي وتوفير العملات الأجنبية في السوق المحلية».
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت مساء الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع عند مستوى 9.25%، و للإقراض لليلة واحدة 10.25%، كما قررت تثبيت سعر اتفاقات إعادة الشراء «ريبو» 9.75%، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%.