أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، ما وصفه بـ«الانتهاكات الواسعة المتصاعدة بشدة» التي ترتكبها القوات السورية، ومد مهمة لجنة التحقيق التي توثق «الجرائم ضد الإنسانية» بما فيها جرائم التعذيب والإعدام إلى سبتمبر.
وصدق المجلس الذي يضم 47 دولة على قرار طرحته الدنمارك باسم الاتحاد الأوروبي، يمدد التفويض الممنوح للجنة التحقيق حتى الدورة التي تُعقد في سبتمبر.
وطلب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، من لجنة التحقيق في سوريا وضع «كشفًا بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان» المرتكبة منذ مارس 2011 بما في ذلك تقييم عدد الضحايا.
كانت 41 دولة وافقت على القرار واعترضت عليه ثلاث دول هي روسيا والصين وكوبا وامتنعت اثنتان عن التصويت ولم تشارك دولة واحدة هي الفلبين.