.
وقال القضاة إن «عبد الحميد» من حقه حاليا مباشرة عمله، بعد قرار الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، اختيار «عبدالحميد»، رئيساً للمحكمة، واتصل عدد من قضاة المحكمة بالمستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذى أرسل إليهم عدداً من قضاة المجلس، الذين تحدثوا مع «عبد الحميد»، وطالبوه وأنصاره بضبط النفس، وعدم ارتكاب أفعال قد تحسب عليهم كقضاة، وتعهد «الغريانى» للقضاة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية، التى لم تكتمل بتفويض «عبد الحميد» فى رئاسة الاستئناف، وطالبهم بانتظار عودة «عبد المعز»، لتتم عملية التسليم والتسلم.
كانت أزمة حادة قد نشبت بين «عبد المعز» وقضاة الاستئناف، على خلفية ما تردد عن تدخله فى عمل القضاء، لإصدار قرار بالسماح بسفر المتهمين الأجانب فى قضية «التمويل الأجنبى». ودعا القضاة إلى عقد جمعية عمومية، لكنها لم تكتمل، وبدأت أزمة جديدة بعد تراجع «عبد المعز» عن تنحيه، ما اعتبره القضاة إهانة لهم، فيما نفى «عبد المعز» صدور أى تعهد منه بالتنحى عن منصبه.