نددت قيادات حزبية بسعى حزبى «الحرية والعدالة»، «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و«النور» السلفى للسيطرة على اختيار 75٪ من اللجنة التأسيسية بالتحكم فى اختيار الـ50 عضواً من داخل البرلمان و25 من الشخصيات العامة، واعتبروه رغبة فى وضع دستور قائم على أساس دينى، وحذر البعض من أن تؤدى هذه المساعى لتقسيم مصر. قال الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع: إن سعى حزبى الأغلبية لوضع دستور، مقدمة للاستحواذ على رئاسة الجمهورية لإقامة دولة التيار الإسلامى، امتداداً لإمارة غزة، مطالباً الشعب المصرى وشباب الثورة بتصحيح الأوضاع فى أسرع وقت، وعودة الأمور إلى نصابها الصحيح الذى خرجت من أجله الثورة. قال النائب طارق سباق، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، إنه ضد ضم نواب من البرلمان داخل الجمعية التأسيسية، موضحاً أنه بذلك سيكون «ناخباً ومنتخباً»، فالنائب سيكون مرشحاً للجمعية وأيضاً سينتخب غيره. وأعرب فريد زهران، عضو الهيئة العليا بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن قلق حزبه من رغبة حزبى «الحرية والعدالة والنور» فى الاستئثار بما وصفه «نصيب الأسد» فى الجمعية التأسيسية، ويشى بأنهما لديهما رغبة فى تديين الدستور، وإعطائه صبغة دينية. وقال أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى باسم «المصريين الأحرار» إن سيطرة حزبين فقط على اختيار 75٪ من اللجنة التأسيسية أمر مرفوض، لأن الدستور عقد اجتماعى يضم جميع أطياف المجتمع وليس عقداً سياسياً يخضع لأغلبية، وعليهم أن يدركوا ذلك، وأن تبعات مساعى الإخوان والسلفيين ستتسبب فى تقسيم مصر.