قال شهود النفى فى قضية قتل متظاهرين بـ«الدرب الأحمر» المتهم فيها ضابط وأمين شرطة، بقتل ٥ مواطنين وإصابة 7 آخرين، أثناء مظاهرات يومى 28 و29 يناير 2011، إن المتهمين اللذين أسندت لهما النيابة تهمة القتل والشروع فى القتل كانا معينين خدمة أمام مديرية أمن القاهرة لحمايتها من الاقتحام وقت الأحداث، وإن اسمهما جاء فى البلاغات نظرا لعملهما فى القسم لأكثر من 11 عاما. وإن اسمهما معروف للأهالى.
وذكر النقيب أشرف سيف - شاهد النفى الثانى «أن شاهد الإثبات المدعو (باسم محمد حمادة) الذى اتهم الضابط بإطلاق النيران عليه شهادته غير صحيحة، ويوجد مستند رسمى يؤكد صحة ما أقوله وهذا المستند محضر حرره الشاهد فى 27 فبراير 2011 وموقع عليه ومحتواه يفيد بحضور الشاهد لإثبات إصابته ضمن الثوار وبرر سبب الإصابة بأن هناك عناصر مخربة اندست بين المتظاهرين أمام قسم الدرب الأحمر وحدث إطلاق نار من المتواجدين، ونتجت عنها إصابته وأكد شاهد الإثبات فى أقواله أنه لم يشاهد الشخص الذى أصابه ولا يتهم أحدا».
وقال النقيب محمد فوزى من قسم شرطة الدرب الأحمر إنه فوجئ بخروج أعداد كبيرة بعد صلاة الجمعة من جامع الأزهر فى مسيرة كانت غير طبيعية، وظل المتظاهرون يرددون الهتافات السياسية التى تنادى بإسقاط الحكم، واستقرت المظاهرة أمام المديرية واندست فئة قليلة وظلت تلقى الحجارة وقنابل المولوتوف نحو مديرية الأمن وعلى قوات الأمن.
وأضاف الشاهد أنهم اضطروا إلى الدفاع عن أنفسهم. وقال: «اضطررنا إلى الدفاع عن أنفسنا بإلقاء الحجارة التى تلقى علينا وقنابل الغاز نظرا لعدم وجود سلاح»، وعلموا فى ذلك التوقيت بخبر الهجوم على قسم الدرب الأحمر وإخراج المساجين من الحجز والاستيلاء على ما به من أسلحة.
فسأله القاضى عن القوة المتواجدة فى القسم فى ذلك الوقت، فأجاب بأن القوة الموجودة كانت ضعيفة لانتداب الضباط فى خدمات بالخارج، وكان عدد المحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا ما يقرب من 10 متهمين، ولم يتمكن الضباط من حصرهم عقب ذلك لاحتراق الدفاتر والأوراق.
وأكمل: «الضابط المتهم الثانى - خالد الحلو - كان معين خدمة بصحبتى بجامع الأزهر وتوجه معى إلى المديرية، وكان الرائد أحمد الشاذلى واقفا فى ذات التوقيت أمام المديرية للدفاع عنها ويستحيل وجوده فى القسم لأننى شاهدته بنفسى عند المديرية».
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 23 مايو المقبل.