غادرت بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة، الأربعاء، دون أن تنجح في توقيع اتفاقية منح قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، بسبب الصراع السياسي بين الإسلاميين في البرلمان والحكومة ذراع المجلس العسكري الحاكم، حسب وصف شبكة «بلومبرج» الإخبارية.
وذكرت الشبكة، في تقرير موسع حول قرض الصندوق لمصر، أن الحكومة تحتاج بشدة للحصول على القرض خلال الـ 6 أشهر المقبلة، لإعادة الثقة إلى الاقتصاد المحلي الذي يواجه صعوبات، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي.
وأشارت الشبكة، إلى أن قيمة قرض الصندوق إلى القاهرة لا تمثل إلا 25% مما تحتاج إليه الحكومة، لزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والتمويل الخارجي، بالإضافة إلى تجنب التراجعات الكبيرة المحتملة في أسعار صرف الجنيه.
وأعلن وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد، في تصريحات صحفية سابقة، أن بعثة الصندوق لم تعترض على البرنامج الاقتصادي الذي أعدته الحكومة، لكنه ألقى باللوم على الإخوان المسلمين والأحزاب الأخرى، التي اتهمها بالرغبة في تغيير الحكومة الحالية.
وذكرت الشبكة، أن حالة عدم الاستقرار السياسي، التي تمر بها مصر، أدت إلى تراجع السياحة و إحجام المستثمرين، بالإضافة إلى أن الإضرابات المستمرة ضربت الإنتاجية بقوة.
ولفتت إلى أن الحكومة استخدمت الاحتياطي النقدي لحماية الجنيه من التدهور أمام سلة العملات في أسواق الصرف.
وتراجع الاحتياطي النقدي بنسبة 50% حتى ديسمبر الماضي، واستمر التراجع ليصل الاحتياطي إلى 15.7 مليار دولار في فبراير الماضي، حتى أصبح يغطي احتياجات الحكومة من الاستيراد لـ3 أشهر فقط.