تعكف اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية العدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، على إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى، ضمن مجموعة من المشروعات التى تعدها اللجنة حاليا لتقديمها إلى مجلس الشعب، وقال الدكتور محمد جودة، المتحدث الإعلامى باسم اللجنة، إن المشروعات تساعد على تهيئة البنية التشريعية لخدمة عملية الإصلاح الاقتصادى، ومنها مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الاسلامية، وآخر لحماية المستهلك.
أضاف «جودة»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة انتهت بالفعل من إعداد مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتم تقديمهما إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، موضحاً أن قانون البنك المركزى يسعى الى تعزيز استقلاليته وإعطائه كامل الصلاحيات المطلوبة للقيام بدوره الرقابى والتنظيمى من خلال إخضاع جميع البنوك العاملة فى مصر إليه دون استثناءات، بما فيها البنوك الأجنبية وذات الطبيعة الخاصة، مؤكداً وجود باب كامل فى المشروع خاص بتنظيم عمل المصارف الإسلامية، تمهيدا لتوسيع نطاق المعاملات والمؤسسات المالية الإسلامية.
أضاف «جودة» أن اللجنة ستنتهى من المسودة الأولى للمشروع خلال شهر، وأن الحزب لن يلغى تبعية البنك لرئيس الجمهورية، حفاظا على استقلاليته، موضحاً أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية يستهدف وضع ضوابط عامة لإصدار الصكوك، سواء لتمويل مشروعات التنمية المدرجة فى خطة الحكومة، أو مشروعات القطاع الخاص بحيث تتسم بالمرونة المطلوبة ويمكن تداولها فى سوق الأوراق المالية.
وتابع «جودة» أن قانون حماية المستهلك الحالى يحتاج إلى تعديل لتفعيل دور الجهاز فى الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلكين من السلع المعيبة، خاصة فى قطاع الأغذية، فيما انتهت اللجنة من مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والذى ينقل تبعيته إلى مجلس الشعب، باعتباره السلطة الرقابية والتشريعية، معتبراً أن تبعيته للجهاز التنفيذى أدت إلى حدوث خلل جوهرى فى دوره، لأنه كان المعنى بالرقابة على الحكومة، وفى نفس الوقت فهو تابع للسلطة التنفيذية، موضحاً أن مشروع القانون يعطى مجلس الشعب حق تعيين رئيس الجهاز ونائبيه عن طريق الاقتراع السرى، سواء كانوا عاملين بالجهاز أو من خارجه.