كشف اللواء حسين الريدي، وكيل مصلحة الجوازات والجنسية، الأربعاء، عن أن أعداد المدرجين على قوائم الترقب والتتبع والممنوعين من السفر عقب الثورة بلغ 21 ألف مصري، و52 أجنبيًا.
وقال «الريدي»، خلال اجتماع لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، إنهم عرضوا على وزير الداخلية مقترحًا بتنقية إدراجات الجهات الأمنية كل عامين على أن تبقى القضائية كل 3 أعوام، وهو ما واجه اعتراضًا من أعضاء اللجنة، الذين اقترحوا أن تكون المراجعه سنويًا على حد أقصى.
وقال اللواء عصام البديوي، مدير الإدارة العامة والمتابعة بجهاز الأمن الوطني، إن السبب فى ارتفاع أعداد الأجانب المدرجة أسماؤهم في قوائم المنع من السفر، يعود إلى أن مصر دولة كبيرة، ومحط أنظار العالم.
وأضاف متابعًا: «فالشيعة على سبيل المثال، يعلمون جيدًا أن انتشار المذهب الشيعى فى مصر سيؤدى بدوره لتشيع المنطقة كاملة، وكذلك الماسونية، بجانب الأجانب المتصلين بشكل أو بآخر بالجانب الإسرائيلي».
وتابع «البديوي» أن غطاء التبشير من أخطر ما تواجهه الأجهزة الأمنية فى مصر، مما يدفعها لإدارج عدد كبير في المنع أو الترقب، معترفًا بارتفاع عدد الأجانب المدرجين من جانب الأمن الوطني.
وفيما يتعلق بزواج مصريين من يهوديات، قال «البديوي» إنه يتم وضع بعضهم تحت «النظر» للتأكد من أن الزيجة عادية وليست لأبعاد سياسية، مؤكدا أنه «من يشتبهه فى نشاطه، يُدرج على القوائم، ويكون تحت الملاحظة».
من جانبه، أكد الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ضرورة تخفيض الجهات العشرة المخولة بإصدار قرارات الإدراج والمنع، مشددًا على ضرورة إبقاء الجهتين الرئيسيتين في إصدارها، هما النائب العام، المعني بالمدنيين، والمدعي العام العسكري، المعني بالعسكريين.