تعتزم شركة «أماني» الماليزية للاستشارات المالية، طرح صندوق استثمار «إسلامي» برأسمال مقترح 500 مليون دولار، كبداية لنشاطه في السوق المصرية عقب ثورة يناير، والتي وصفتها بأنها سوق واعدة ومهيأة لجلب مزيد من الاستثمارات الإسلامية.
وقال الدكتور محمد داوود، رئيس المجموعة في مصر والشرق الأوسط، إنه من المقرر استخدام أموال الصندوق في تمويل مشروعات في مجالات البنية الأساسية، والزراعة وتوليد الطاقة من خلال استخدام المخلفات وإعادة تدويره.
وأشار خلال المؤتمر الإسلامي الأول في مصر «فرص الاستثمار المتاحة لدعم الاقتصاد المصري» إلى أن هناك عدة فرص واعدة متاحة للاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن شركته ستعمل على جلب عدد كبير من المستثمرين، من خلال إعداد دراسات اقتصادية عن المشروعات تتضمن الفرص والأرباح المتوقعة والمخاطر.
ودعا داوود إلى إزالة العقبات الضريبية والقانونية التي تحول دون إتمام طرح الصكوك الإسلامية في الوقت الحالي، فضلاً عن وضع هيكل وإطار شرعي إسلامي لها والاستفادة بتجارب سنغافورة وإندونيسيا والتي تشبه ظروفها مصر في الوقت الحالي.
وأشار إلى أنه بصدد وضع إطار قانوني ينظم عمل الصكوك الإسلامية في مصر، فضلاً عن تحديد قواعدها لطرحه على مسؤولي الحكومة فور الانتهاء منها، متوقعًا أن تكون عملية العرض على الحكومة الجديدة عقب انتخاب رئيس الجمهورية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد داوود أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على طبيعة ونظام التمويل الإسلامي، لكن تأثيره على قرارات المستثمرين بضخ أموال جديدة في مشروعات.
وقال إن الصكوك الإسلامية جزء من علاج الحالة المصرية لمواجهة تباطؤ النمو، وعجز الموازنة وتمويل المشروعات التنموية، ولكنها ليست كل العلاج، داعيًا إلى ضرورة تحسين المناخ الاستثماري لجلب الاستثمارات.
ودعا إلى الاستفادة من تجربة إندونيسيا التي بدأت قبل عامين في ظروف مشابهة، من حيث تراجع التصنيف الائتماني، حيث طرحت صكوكا إسلامية بعائد مرتفع يصل إلى 8%، حتى يكون جاذبًا للاستثمار ثم تراجع إلى 4% مع تزايد الاستثمار ونجاح التجربة.