التقى الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزور القاهرة، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالقرض، الذي طلبته الحكومة المصرية، وقيمته 3.2 مليار دولار، وضم الوفد عبد الشكور شعلان، ممثل المنطقة العربية بالصندوق.
وقال «مرسي»: «إن حزب الحرية والعدالة ليس لديه أي تحفظ على التعامل مع صندوق النقد الدولي، أو أي مؤسسة دولية أخرى»، مشيرًا إلى أن الحزب حريص على الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد المصري وخطط التنمية والنمو المأمول.
وفيما يتعلق بالقرض المقترح، أكد «مرسي» أن الحكومة لم تقدم حتى الآن خطة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالقرض، وأن الحزب لا تتوافر لديه المعلومات المطلوبة حول الاحتياج الحقيقي للموازنة العامة في مصر، وكيف سيتم استغلال هذا القرض وطرق سداده، مشيرًا إلى أن القرض يمثل عبئًا على الشعب المصري، ومن حق الشعب أن يعرف مصارف إنفاقه وطرق سداده.
وأضاف «مرسي» أن الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لإيجاد بدائل أخرى لا تزيد من أعباء الدين العام، وأن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض عام وإنشائي، وليس فيه توضيحات كافية يمكن أن تمكن الحزب من دراسته بشكل وافٍ يساعده على اتخاذ القرار النهائي، بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري، ولا يزيد من أعبائه الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، قال مسعود أحمد، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا وشمال أفريقيا بالصندوق، إن الموازنة المصرية تعاني من عجز مؤقت، ولا تكفي الموارد المحلية لتغطيته من خلال إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية، منوهًا بأن الاحتياطي من النقد الأجنبي يعاني من انخفاض حاد ومتتالي، وبالتالي فإن هذا القرض يمكن أن يحل جزءًا من هذه الأزمة.