قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل نظر القضية المعروفة بـ«خلية الزيتون»، المتهم فيها 25 شخصًا، إلى 18 أبريل المقبل للاستماع إلى المرافعة.
ويواجه المتهمون بتهم تشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال إرهابية داخل البلاد، كما اتهمتهم النيابة بقتل ٤ مسيحيين والشروع في قتل ٢ آخرين، داخل محل ذهب في حي الزيتون.
وطلب الدفاع عن محمد خميس، أحد المتهمين، صورة فوتغرافية من مستند حضور وانصراف موكله من مقر عمله من معهد التبين للدراسات المعدنية، يوم الحادث، لأن هذا المستند لم يأت لضمه لأوراق القضية، حيث تم إخفاؤه عن المحكمة عمدًا، على حد قوله.
وقال الدفاع إن إدارة المعهد أكدت أنه حضر إلى عمله بمعهد التبين يوم الحادث، ثم شكك في ذلك، وأشار الخطاب الوارد من المعهد عقب ذلك إلى أنه من الممكن أن يكون المتهم قد غادر بعد حضوره، وأصر الدفاع على طلب بإحضار النسخة الأصلية من كشف حضور وانصراف المتهم.
كما طلب الدفاع إعاده الكشف الطبي على المتهمين الأربعة المحبوسين، وهم ياسر عبد القادر، ومحمد خميس، وأحمد شعراوي، ومحمد حسن عبد العاطي، حيث «مازالت آثار التعذيب عالقة بأجسادهم حتي الآن، لأن أمن الدولة كان مسيطرًا علي الطب الشرعي أثناء تولي الطبيب السباعي أحمد السباعي»، ولكن المحكمة أكدت أن هذا الطلب متأخر جدًا بعد 3 سنوات، إلا أن الدفاع عاد، وأكد أن الآثار مازالت موجودة وترى بالعين المجردة والتقارير السابقة عنهم كانت مزيفة ومزورة وصمم على طلبه بالعرض على الطب الشرعي لورود تقارير حقيقية الآن للدلالة على الإكراه والتعذيب.
وقال الدفاع إن النيابة الإدارية تحقق في واقعة إخفاء الدفاتر التي تثبت الحضور والانصراف بالمعهد يوم 28 مايو 2008، وهو اليوم الذي تواجد به المتهم «خميس»، وإن النيابة وعدت بالانتهاء خلال أسبوعين، وتقديمه في الجلسة القادمة.