نظم «ائتلاف شباب المحامين» وعدد من النشطاء التابعين لحركة «كفاية» وقفة احتجاجية، صباح الإثنين، أمام محكمة شمال القاهرة للمطالبة بـ«تطهير القضاء»، وللتضامن مع طارق مدحت ومحمود الرشيدى وإبراهيم السني أعضاء حركة كفاية في القضية رقم 1848 لسنة 2012 جنح الأزبكية، والتي كانت تُنظر أثناء الوقفة الاحتجاجية.
أكد المتظاهرون خلال بيان صدر عن شباب حركة كفاية وائتلاف شباب المحامين، أن جميع التهم المنسوبة لشباب الحركتين هي تهم «باطلة»، وأن الواقعة ترجع إلي تاريخ ٢٨ من شهر فبراير الماضي، حيث قام أفراد تابعون لجهاز الأمن الوطني بالقبض علي النشطاء الثلاثة عقب وقفة احتجاجية تم تنظيمها أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتطهير القضاء، بعد واقعة تهريب المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبى.
وأشار البيان إلى أن جهاز الأمن الوطني «لفق للثلاثة نشطاء تهم باطلة من بينها اقتحام مكتب النائب العام وحيازة أسلحة بيضاء وترويع المواطنين وإثارة الشغب».
وطالب البيان بضرورة إعادة هيكلة القضاء ووزارة الدخلية، خاصة «جهاز الأمن الوطني الذي يضم عددًا كبيرًا من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، والذين يتعاملون بنفس أسلوب ومنهج النظام القديم»- على حد قول البيان.
كما هدد المتظاهرين بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام، مطالبين بإعادة التحقيق مع زملائهم فيما وصفوه بـ«التهم الملفقة لهم، والتي ليس لها أي أساس من الصحة».
وكان ائتلاف شباب المحامين وشباب حركة كفاية قد نظموا وقفة احتجاجية يوم ٢٨ من فبراير الماضي أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتطهير القضاء، وذلك عقب صدور قرار برفع الحظر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، وتم القبض خلال الوقفة على ٣ نشطاء من الحركتين، كما شهدت الوقفة الاحتجاجية اشتباكات بين الأهالي والمارة والمتظاهرين.