التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بممثلي شركات التوريق، لمناقشة بحث سبل التعامل مع الأثر المالي المترتب على تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لسندات التوريق في ضوء تأجيل بعض قطاعات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة لكافة الاستحقاقات الائتمانية لدى عملائها (مؤسسات / أفراد ) لمدة ستة أشهر مع إعفائهم من غرامات التأخير.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على المضي قدما نحو دعوة جماعة حملة السندات الممثلة لكافة شرائح إصدارات سندات التوريق القائمة بشكل عاجل، للنظر في عرض الأمر على جماعة حملة السندات لكل شريحة للبت في إمكانية الموافقة على مــدّ مدة إصدارات السندات بحد أقصى ستة أشهر مع مراعاة الاحتياطات الخاصة بالظروف الحالية.
وشهد عام 2019 أعلى قيمة لإصدار سندات توريق في تاريخ سوق المال المصري، حيث بلغ عدد إصدارات سندات التوريق عدد 18 إصدار موزعة على عدد 54 شريحة وبقيمة تتعدى 22 مليار جنيه قامت الشركات باستخدامها كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.